قدم 'مجلس السلام' الذي شكله الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خطة لحركة حماس تتطلب الموافقة على تدمير شبكة أنفاق تحت قطاع غزة والتخلي عن السلاح على مراحل خلال 8 شهور؛ بحسب ما أظهرت وثيقة.

وتحدد الخطة جدولا زمنيا يبدأ بتولي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، مسؤولية الأمن في القطاع، وينتهي بانسحاب الجيش الإسرائيلي بالكامل عند 'التحقق النهائي من خلو غزة من السلاح'.

ويشكل نزع سلاح حماس نقطة خلاف شائكة في المحادثات الرامية لتنفيذ خطة ترامب الخاصة بغزة وتثبيت وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، وأنهى وقتها حرب إبادة استمرت لنحو عامين، مع تواصل الخروقات الإسرائيلية يوميا للاتفاق.

ورفضت حماس مرارا دعوات إلقاء الأسلحة، التي يعتقد أن معظمها نقل وخزن في أنفاق تحت غزة. فيما تقول إسرائيل إنها لن توافق على الانسحاب من القطاع إلا إذا تم أولا نزع سلاح حماس بالكامل.

ووصف مسؤول فلسطيني مقرب من المحادثات، الخطة بأنها مجحفة وتوقع أن تسعى حماس لإدخال تعديلات وتحسينات عليها.

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه بسبب حساسية المفاوضات، إن الخطة لم تقدم ضمانات على تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها. وأضاف أن الخطة تخاطر بالتسبب في عودة الحرب من خلال ربطها بين إعادة الإعمار وتحسين ظروف المعيشة وقضايا سياسية مثل نزع السلاح.

أرسل مسؤولان فلسطينيان مشاركان في المحادثات النص الكامل للخطة لـ'رويترز'. وأكد مسؤول في حماس صحة تلك الخطة.

وقدم 'مجلس السلام' الخطة إلى حركة حماس الأسبوع الماضي لكنها لم تعلق عليها علنا بعد. وقال مسؤول من حركة حماس إن الحركة تنظر في الأمر. وأصدرت 3 فصائل فلسطينية أخرى منها الجهاد الإسلامي بيانات الخميس تنتقد الخطة، وقالت إنها تعطي الأولوية بطريقة مجحفة لنزع السلاح على حساب ملفات مثل إعادة الإعمار والانسحاب الإسرائيلي.

وتتضمن الخطة شقين: وثيقة من 12 نقطة بعنوان 'خطوات استكمال تنفيذ خطة ترامب للسلام الشامل في غزة'، والشق الآخر بعنوان 'المراحل الرئيسية للجدول الزمني'، وهي مؤلفة من خمس مراحل تقوم خلالها حماس بتسليم أسلحتها على مدى ثمانية أشهر.

وتقول الوثيقة في الشق الأول، إن جميع الفصائل المسلحة في قطاع غزة، بما في ذلك فصائل مثل الجهاد الإسلامي، ستشارك في عملية نزع السلاح التي ستشرف عليها اللجنة الوطنية لإدارة غزة.

وجاء في البند الرابع من الوثيقة 'سيتم إدارة غزة بموجب مبدأ سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد حيث يمكن فقط للأفراد المخولين من اللجنة الوطنية لإدارة غزة بحيازة السلاح وستوقف جميع الفصائل الأنشطة المسلحة'.

وأضافت الوثيقة في البند العاشر 'عملية نزع السلاح ستكون بقيادة فلسطينية من قبل اللجنة الوطنية لإدارة غزة ويتم التحقق منها دوليا عن طريق لجنة التحقق من حصر جمع السلاح وبدعم من قوة الاستقرار الدولية'.

ومن المقرر أن يشكل نيكولاي ملادينوف الممثل السامي لمجلس السلام لجنة التحقق من حصر جمع السلاح.

وذكرت الوثيقة في البند الثاني، أن 'المواد اللازمة لإعادة البناء بما في ذلك متطلبات التعافي المبكر والمواد ذات الاستخدام المزدوج الموافق عليها سيتم السماح بدخولها للمناطق التي يتم اعتمادها بأنها منزوعة السلاح وفعليا تتم إدارتها من اللجنة الوطنية لإدارة غزة'.

خطة نزع السلاح مدتها 8 أشهر

أدى وقف إطلاق النار في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، إلى استمرار سيطرة إسرائيل على أكثر من نصف قطاع غزة، فيما تسيطر حماس على النصف الآخر من القطاع وسكانه البالغ عددهم مليوني نسمة، ومعظمهم بلا مأوى إثر حرب إبادة استمرت على مدى عامين كاملين.

ورفضت حماس علنا دعوات نزع السلاح في الأشهر القليلة الماضية، لكن مسؤوليها عبروا في أحاديث خاصة عن انفتاحهم على نزع السلاح ما دام سيتم في إطار مسار سياسي يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية.

ولا تذكر الخطة، المكونة من 12 بندا، شيئا عن إقامة دولة فلسطينية أو الاستقلال.

ووفقا للجدول الزمني للخطة، خلال المرحلة الأولى التي تستغرق 15 يوما، تتولى اللجنة الوطنية لإدارة غزة كامل السلطات الأمنية والإدارية على القطاع مع البدء في اتخاذ خطوات تحضيرية لعملية حصر السلاح.

وفي المرحلة الثانية، التي تمتد من اليوم 16 إلى اليوم 40، ستقوم إسرائيل بتفكيك كل الأسلحة الثقيلة، ومن بينها المدفعية الثقيلة والدبابات، من المناطق الخاضعة لسيطرتها، وسيتم نشر قوة أمنية دولية.

وتنص المرحلة الثالثة، من اليوم 31 إلى اليوم 90، على استكمال السيطرة على المناطق التي كانت تحت نفوذ حماس 'وتطهيرها من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وتدمير الأنفاق والمواد غير المتفجرة'.

وتشمل المرحلة الرابعة، من اليوم 91 إلى 250، تشكيل لجنة أمنية لتسجيل وجمع الأسلحة الخفيفة والشخصية، وبدء انسحاب القوات الإسرائيلية على مراحل محددة 'وفقا لعمليات التحقق'.

وتوصف المرحلة الخامسة بأنها فترة 'التحقق النهائي' من خلو غزة من السلاح، وستشهد 'انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل باستثناء محيط أمني، والبدء في عمليات إعادة الإعمار الشاملة'.