أظهرت إحصاءات “دليل الصادرات والمؤسسات الصناعية اللبنانية” أنّ العجز في الميزان التجاري بين لبنان و21 دولة عربية بلغ 8.725.992 مليار دولار، وذلك خلال الفترة الممتدة من عام 2016 حتى 25 آذار 2025. وبلغ إجمالي واردات لبنان من هذه الدول 21.914.466 مليار دولار، في حين لم تتجاوز صادراته إليها 13.188.474 مليار دولار.

وبيّنت الإحصاءات أنّ الميزان التجاري سجل عجزًا مع 13 دولة عربية خلال السنوات العشر الماضية، في مقابل تحقيق فائض لصالح لبنان مع 8 دول.

واستنادًا إلى سجلات الجمارك اللبنانية، جاءت سوريا في المرتبة الأولى بين الدول التي سجّل لبنان فائضًا تجاريًا معها، إذ بلغت صادرات لبنان إليها 1.584.402 مليار دولار، مقابل واردات منها بقيمة 1.073.697 مليار دولار، أي بفائض يُقدّر بـ510.705 ملايين دولار. تلاها العراق في المرتبة الثانية مع صادرات لبنانية بقيمة 1.375.054 مليار دولار، مقابل واردات بـ58.729 مليون دولار، محققًا فائضًا تجاريًا للبنان بقيمة 1.322 مليار دولار. أما قطر فحلّت في المرتبة الثالثة، إذ بلغت صادرات لبنان إليها 1.075.159 مليار دولار، مقابل واردات بـ182.734 مليون دولار، بفائض بلغ 829.425 مليون دولار.

أما على صعيد الدول التي سجّل لبنان عجزًا تجاريًا معها خلال العقد الماضي، فقد جاءت مصر في الطليعة بعجز بلغ 4.229.599 مليار دولار، تلتها المملكة العربية السعودية بعجز قدره 2.295.073 مليار دولار، ثم الإمارات العربية المتحدة بعجز بلغ 1.337.024 مليار دولار، فالجزائر بعجز وصل إلى 1.068.224 مليار دولار.

وختم البيان بدعوة المسؤولين اللبنانيين في القطاعين العام والخاص، ولا سيما الوزارات المختصة والهيئات الاقتصادية، إلى التحرّك العاجل لمعالجة هذا الخلل في الميزان التجاري. وأوصى بتفعيل اتفاق تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، الذي يتيح وفق المادة 15 منه لأي دولة موقعة اتخاذ تدابير لحماية صناعتها الوطنية، بما يشمل فرض رسوم جمركية نوعية على السلع المستوردة المماثلة للمنتجات اللبنانية، للحدّ من الإغراق. كما شدّد على ضرورة مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والاستعداد للتحديات الاقتصادية العالمية الناجمة عن تصاعد الحروب الجمركية، ولا سيما تلك التي تقودها الولايات المتحدة.