وافق البرلمان البرتغالي، في القراءة الأولى على مشروع قانون يُلزم بالحصول على موافقة صريحة من الوالدين قبل استخدام الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و16 عامًا لمواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة تُعد من أوائل الإجراءات التشريعية الملموسة في أوروبا لفرض قيود من هذا النوع.

وقال مقدمو المشروع من الحزب الديمقراطي الاجتماعي الحاكم إن القانون يهدف إلى حماية الأطفال من التنمر الإلكتروني والمحتوى الضار على الإنترنت والمتحرشين والمتصيدين. وبموجب المقترح، سيستخدم الآباء نظامًا حكوميًا يُعرف باسم 'المفتاح الرقمي المحمول' لمنح الموافقة، بما يساعد أيضًا في تطبيق الحظر القائم على استخدام من هم دون سن 13 عامًا لمنصات التواصل الاجتماعي ومشاركة الفيديوهات والصور أو مواقع المراهنات عبر الإنترنت، بحسب 'رويترز'.

وسيتعين على مزودي الخدمات التقنية توفير آلية للتحقق من العمر تتوافق مع نظام 'المفتاح الرقمي المحمول'. ولا يزال مشروع القانون قابلًا للتعديل قبل التصويت النهائي، بعدما نال في التصويت الأولي تأييد 148 نائبًا مقابل 69، مع امتناع 13 عن التصويت.

وفي سياق متصل، أيد مجلس النواب الفرنسي الشهر الماضي تشريعًا يحظر على الأطفال دون سن 15 عامًا استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مخاوف متزايدة بشأن التنمر عبر الإنترنت وتأثيراته على الصحة النفسية. كما طبقت أستراليا في كانون الأول حظرًا وُصف بأنه الأول من نوعه عالميًا على منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عامًا، بما يشمل فيسبوك وسناب شات وتيك توك ويوتيوب.