تشهد الساحة اللبنانية تحركًا داخليًا لفتح ملف سلاح 'حزب الله' ضمن مسار حواري يقوده رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الأميركية والإسرائيلية لنزع سلاح الحزب، وتبرز دعوات داخلية لإيجاد جدول زمني واضح لمعالجة هذه المسألة.

في السياق، علمت صحيفة 'الشرق الأوسط' من مصادر رسمية لبنانية أن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبالتعاون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، سيقود حواراً مباشراً مع 'حزب الله' حول حصرية السلاح بيد الدولة، إلى جانب بحث آلية استيعاب سلاح الحزب وتبديد مخاوفه من تداعيات هذه الخطوة على مستقبله السياسي.

ووفقاً للمصادر، لا يزال الحوار في بدايته ويهدف إلى جس نبض الحزب حول مدى استعداده للتوصل إلى اتفاق، بينما عبّر بري عن استعداده للتدخل لتقريب وجهات النظر.

ويُفترض أن يُتبع هذا المسار بوضع استراتيجية وطنية شاملة تتضمن الأمن والدفاع.

ورأت المصادر أنّ الحوار المباشر هو السبيل الأفضل، نظراً لفشل محاولات الحوار السابقة برعاية رئاسية عامة.

في المقابل نقلت صحيفة 'الجمهورية' عن مصادر معنية أن بري يتولى قيادة هذا الجهد بدعم كامل من الرئيس عون، في محاولة لصياغة موقف لبناني موحّد حيال مطالب الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس، ولا سيما ما يتعلق بسلاح 'حزب الله'.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ بري زار قصر بعبدا لإطلاق هذه المبادرة، في ظل تأكيد عون أن الحل لا يمكن أن يكون إلا بالحوار.

وكانت وكالة 'رويترز' قد نقلت عن مسؤول كبير في 'حزب الله' قوله إن الحزب مستعد لمناقشة مستقبل سلاحه مع الرئيس عون إذا انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان وتوقفت عن ضرباتها.

وبحسب 'رويترز' رفض الحزب سابقًا جميع دعوات نزع سلاحه، معتبراً أن ترسانته ضرورية للدفاع عن لبنان.

كما أشارت الوكالة إلى أن حزب الله يدرس، وفق مصدرين مطلعين، إمكانية تسليم أسلحته الثقيلة شمال نهر الليطاني – بما يشمل الطائرات المسيرة والصواريخ المضادة للدبابات – إلى الجيش اللبناني.

وكان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، قد شدد الأسبوع الماضي على ضرورة أن تكون جميع الأسلحة في يد الدولة، معتبرًا أنّ تحقيق ذلك يحتاج إلى وقت وجهد دبلوماسي لتجنّب أي حرب داخلية جديدة.