عاد الاهتمام من جديد ليتركّز على الملف الرئاسي وضرورة إنهاء هذا الشغور على مشارف الذكرى الثانية له، في ظلّ ما يعانيه لبنان من أزمات استفحلت خرابًا على جميع الصعد الرئيسية في البلاد.

اجتماع مرتقَب للخماسية!

في ظلّ هذا الواقع، انشغلت الأوساط السياسية بما بدأ يرشح عن اللقاء الفرنسي – السعودي في الرياض بين المستشار الملكي نزار العلولا والموفد الفرنسي جان إيف لودريان، ومن كلام عن اجتماع قريب لسفراء اللجنة الخماسية في بيروت الأسبوع المقبل.

في هذا الإطار، كشف النائب غسان سكاف في حديث لجريدة 'الأنباء' الإلكترونية أن اجتماع السفراء سيُعقد إما الأسبوع المقبل أو الأسبوع الذي يليه في منزل السفير المصري أو في منزل السفير السعودي، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه سيكون له تحرك في هذا الملف بعد اجتماع الخماسية 'لأننا إذا لم ننتخب رئيسًا للجمهورية قبل انتخابات الرئاسة الأميركية فقد يتأجل انتخاب الرئيس إلى الصيف المقبل'.

مراوحة 'رئاسية'

في هذا الإطار أيضًا، قال مصدر سياسي لبناني بارز لصحيفة 'الأنباء' الكويتية: 'نحن أمام مراوحة قد تطول في غياب المساعي الجدية للوصول إلى تسوية مقبولة. وعدا المسعى السعودي – الفرنسي الذي يمهد لتحرك اللجنة الخماسية التي قوبلت بمرونة من الأطراف السياسية اللبنانية، فإن الأمور ليست كافية ولن تؤدي إلى إنضاج طبخة تنتج رئيسًا جديدًا للجمهورية قبل الذكرى الثانية للشغور الرئاسي'.

وأضاف المصدر أنه 'مع ربط أزمة الحدود اللبنانية بمسار الحرب في غزة، والتي يجمع الوسطاء على أنها غارقة في دوامة الشروط والشروط المضادة، ما يؤدي إلى الانتظار شهرين على الأقل، يبقى الجمود سيد الموقف'.

وتحدث المصدر عن 'مسعى إقليمي ودولي يهدف إلى محاولة فك ارتباط بين غزة ولبنان، من خلال الخفض التدريجي للمواجهات على الحدود، غير أن هذه المحاولات تصطدم بالتصعيد الإسرائيلي المشهود'.

وأمام انسداد أفق الحل السياسي والتسوية واستمرار الحرب على الحدود، أكد مصدر مطلع لـ 'الأنباء' أنّ 'أي مسعى باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية الذي يشكل المدخل لأي حل، يبقى مستبعدًا في ظل الانقسام العمودي والأفقي، وفرص استفراد أي فريق بالرئاسة مستحيلة، لأنه من دون تسوية لا يستطيع أي رئيس ممارسة صلاحياته أو تشكيل حكومة'.

وأضاف المصدر: 'من هنا لا بد من الجلوس إلى الطاولة والتوصل إلى تسوية من خلال الحوار، ذلك أنه على مدى العقود الثلاثة أو الأربعة الماضية، فشل اللبنانيون في التوصل إلى أي حل من دون الحوار، وكل الحلول كانت مؤقتة'.

ولا يخفي المصدر أن التسوية التي تم التوصل إليها في الطائف عام 1989، والتي أصبحت دستورًا للبنان لم تعط حلولًا دائمة لعدم تنفيذ أبرز بنودها.

وتابع مشددًا على أنّ 'المدخل لأي حل واستقرار سياسي في البلد وعمل مؤسسات الدولة، يبقى من خلال وضع قانون انتخاب عصري بعيدًا من المحاصصة والتوازنات الطائفية'.