نظّم مجلس النواب، بالتعاون مع معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا (MARSATI)، ورشة عمل تعريفية بعنوان «تطوير الإطار التشريعي والمؤسسي للنقل البحري في لبنان»، بحضور وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، ووزير العدل عادل نصار، ورئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النائب سجيع عطية، ورئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، إلى جانب عدد من النواب والخبراء والمختصين في الشأن البحري.

وافتُتحت الورشة بكلمة للمديرة العامة للشؤون الخارجية في مجلس النواب كريستين زعتر معلوف، شدّدت فيها على الدلالة الرمزية والعملية لانعقاد الورشة من داخل البرلمان، معتبرة أن البحر اللبناني يشكّل عبر التاريخ نافذة أساسية للبنان على العالم ورافعة محورية لاقتصاده الوطني. وأكدت أن النقل البحري ليس قطاعًا تقنيًا فحسب، بل قطاع سيادي يرتبط بالتجارة والسياحة وفرص العمل والأمن الغذائي، ويُعد «ذهبًا أزرق» لم يُستثمر بعد بالشكل المطلوب.

وأشارت زعتر إلى أن الورشة تهدف إلى تحريك ملف النقل البحري ووضعه مجددًا على سلم الأولويات الوطنية، من خلال تحديث الإطار التشريعي وتعزيز البنية المؤسسية ومواءمة القوانين اللبنانية مع المعايير الدولية، آملة أن تترجم النقاشات بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ.

من جهته، اعتبر مدير معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا الدكتور إسطفان عسال أن الورشة تشكّل منطلقًا لصياغة سياسة تشريعية بحرية حديثة، داعيًا إلى إقرار قانون بحري موحّد، وتفعيل اللجنة الوطنية للسياسة البحرية، وإنشاء هيئة نقل بحري مستقلة، وهيئة وطنية للتحقيق في الحوادث البحرية وفق المعايير الدولية، مؤكّدًا استعداد المعهد لوضع إمكاناته في خدمة هذا المسار.

بدوره، شدّد النائب سجيع عطية على ضرورة الخروج بتوصيات علمية واضحة وخطة عمل متكاملة، مشيرًا إلى وجود شوائب في القوانين الحالية، ومؤكدًا وجوب مواكبة التطور التكنولوجي على الصعيد التشريعي.

أما النائب جورج عدوان، فرأى أن الإطار التشريعي البحري اللبناني متقادم ويعاني فراغًا في مجالات السلامة والبيئة وحوكمة المرافئ، داعيًا إلى إعداد قانون حديث للنقل البحري أو إجراء تعديل جذري على قانون التجارة البحرية، مع التأكيد على الانتقال التشريعي والمؤسسي المستدام.

وفي كلمته، أكّد وزير العدل عادل نصار أن قانون النقل البحري يشكّل ركيزة أساسية للسيادة الاقتصادية وحماية البيئة البحرية، مشددًا على ضرورة تحديث التشريعات وتدريب الكوادر وتعزيز التعاون الدولي.

بدوره، شدّد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني على أن تطوير قطاع النقل البحري يبدأ من التشريع ويحميه الدور الرقابي لمجلس النواب، معلنًا عن إعداد خطة استراتيجية للنهوض بالمرافئ اللبنانية، تترافق مع مشروع قانون حديث يهدف إلى تنشيط الاستثمار البحري وتعزيز موقع لبنان البحري إقليميًا ودوليًا.

واختُتمت الورشة بجلسات متخصصة تناولت التشريعات البحرية والمواءمة الدولية، وبناء القدرات التشريعية وتعزيز الدور الرقابي للبرلمان في هذا القطاع الحيوي.