الثورة أون لاين - ميساء العلي:

وقعت هيئة الإشراف على التأمين اليوم في مبنى وزارة المالية النظام الأساسي لمجمع إعادة تأمين المصارف في سورية، وهو المجمع الأول في السوق المحلية، ويمثل حالة تعاون كامل بين شركات التأمين لتحمل المخاطر، ويعزّز الموقف عند التفاوض مع شركات إعادة التأمين الخارجية.

وزير المالية الدكتور كنان ياغي قال للثورة أون لاين: إن قطاع التأمين بحاجة إلى إصلاح جذري لإعادة الثقة بين المؤمن وشركات التأمين.

وأضاف نعمل على مقاربة جديدة لقطاع التأمين ومنها إعادة التأمين بعد العقوبات الاقتصادية وتحديداً المعيد في الخارج.

وشدد على أهمية الفكر التشاركي لحل إشكاليات قطاع التأمين وتحقيق نمو إيجابي.

وعلى هامش التوقيع قال مدير عام الهيئة الدكتور رافد محمد في تصريح خاص للثورة: إن هذا المجمع يمثل تجمعاً للطاقات الاستيعابية والقدرة المالية لكافة شركات التأمين السورية مجتمعة لتغطية أخطار معينة بدأناها بتأمين المصارف الشاملة تشمل كافة الأخطار التي يتعرض لها المصرف خلال العمليات المصرفية.

وأضاف أنه من خلال هذا المجمع أصبحنا كتلة واحدة تفاوض المعيد للحصول على شروط أفضل باتفاقيات إعادة التأمين، كما أن المجمع سيوفر كتلة القطع الأجنبي التي كانت تسدد خارج البلد للمعيد الخارجي لتحقيق تغطية تأمينية حقيقية للمصارف.

ولفت إلى أهمية هذا المجمع كوننا سنصل لتغطية حقيقية حسب قدرة السوق مجتمعة، مبيناً أن في حال ارتأت أي شركة تقديم خدمات إضافية فالأمر متاح بعد ملء الطاقة الاستيعابية.

وأشار إلى أن السلطة التنفيذية لمجمع إعادة التأمين عبارة عن لجنة فنية مؤلفة من ٥ أعضاء من هيئة الإشراف على التأمين والسورية للتأمين وعضوين من الشركات الخاصة يتم التدوير فيما بينهم وتجتمع سنوياً.

ولفت إلى أن الخطوة الثانية ستكون مجمع لإعادة تأمين الحريق والبضائع في البحر والممتلكات.

وحول علاقة الهيئة مع شركات التأمين الخاصة بين أنها جيدة والدليل الاتفاق على تأسيس هذا المجمع الذي استغرق الحديث عنه سنوات.

وبالنسبة لنمو شركات التأمين بحسب بيانات العام الماضي قال إنه نمو تضخمي أدى لتضخم الأقساط التأمينية للشركات ودلل على ذلك من خلال انخفاض عدد وثاثق التأمين.

وحول ملف التأمين الصحي أفاد محمد أنه قيد الدراسة وسيكون جاهزاً في الوقت المناسب، لافتاً إلى أن الهيئة تفكر بمنتجات جديدة سيتم طرحها على مجلس الإدارة.