قرر المجلس الاعلى للدفاع الذي التأم صباح امس في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، رفع توصية الى مجلس الوزراء بـ 'تحذير حركة 'حماس 'من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي اعمال تمس بالامن القومي اللبناني، حيث سيتم اتخاذ اقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية'.

وسبق الاجتماع، لقاء بين الرئيسين عون وسلام للبحث في آخر التطورات.

المصطفى

وبعد الاجتماع، تلا امين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى، البيان الاتي: 'استهّل رئيس الجمهورية الاجتماع بعرض سريع عن أهمية ودور وصلاحيات المجلس الأعلى للدفاع وبخاصة أنه الاجتماع الأول في ولايته الرئاسية، كما تطرّق إلى الأوضاع الأمنية بصورة عامة، مشدداً 'على أهمية إرساء الاستقرار الأمني وبسط سلطة الدولة على أراضيها لما له من انعكاسات إيجابية على الأصعدة كافة بالاستناد إلى وثيقة الوفاق الوطني وخطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة'.

كما طلب عون 'من الوزراء المعنيين رفع الجهوزية اللازمة لحسن إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، انطلاقاً من نظامنا الديموقراطي وفي إطار تداول السلطة والتشديد على أهمية أن تجري هذه الانتخابات بشفافية، بحيث يتنافس المرشحون بديموقراطية وينتخب المواطنون حسب ضميرهم وواجبهم الوطني دون أي تأثيرات مهما كان نوعها لأن العمل البلدي هو إنمائي بامتياز. وشدد على أنه على مسافة واحدة من جميع المرشحين وإن الحكومة والأجهزة العسكرية والأمنية ما عليها سوى الاشراف وتأمين الجهوزية الأمنية واللوجستية على أكمل وجه. وتقوم النيابات العامة بمهامها بحزم لا سيما لجهة ملاحقة المخالفات للقوانين وبالاخص قانون الانتخابات'.

هذا وشدد سلام على 'أهمية انجاز هذا الاستحقاق الدستوري والديموقراطي بعد تسع سنوات، وقد اكد على حيادية الحكومة وأجهزتها. وأشار الى انه واثق من حرفية إدارة الانتخابات مما سينعكس على مصداقيتها'.

التحضيرات لاجراء الانتخابات البلدية

وفي اطار متابعة التحضيرات الأمنية واللوجستية لاجراء الانتخابات البلدية المقبلة، عرض وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الوضع العام، واعطيت التوجيهات اللازمة لحسن سير العملية الانتخابية وضبطها على الأصعدة كافة انطلاقا من مبادئ الديموقراطية والقوانين والأنظمة المرعية الاجراء. وشدد 'على حيادية الأجهزة المعنية وعدم تدخلها في هذا الاستحقاق الديموقراطي'.

وفي إطار الاحداث الأمنية التي تجري في سورية، شدد عون على 'ضرورة ضبط أي ارتدادات قد تنعكس سلباً على مناخ الاستقرار الداخلي في لبنان من جهة وعلى ازمة النازحين السوريين من جهة أخرى'.

بعد ذلك، تم عرض الأوضاع العامة من قبل قادة الأجهزة العسكرية والأمنية في مختلف المناطق اللبنانية لاسيما عمليات إطلاق الصواريخ من لبنان تجاه الأراضي المحتلة. وقد تم توقيف المشتبه فيهم، واعطيت التوجيهات اللازمة لاستكمال الإجراءات القضائية.

وفي هذا السياق، شدد عون على 'عدم التهاون تجاه تحويل لبنان منصة لزعزعة الاستقرار مع الاخذ بعين الاعتبار أهمية القضية الفلسطينية وعدم توريط لبنان في حروب هو بغنى عنها وعدم تعريضه للخطر'.

كما أشار سلام 'الى ضرورة تسليم السلاح غير الشرعي تطبيقاً لوثيقة الوفاق الوطني وللبيان الوزاري للحكومة وعدم السماح لحركة حماس او غيرها من الفصائل بزعزعة الاستقرار الأمني والقومي وان سلامة الأراضي اللبنانية فوق كل اعتبار، والتأكيد على تمسك لبنان بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره فوق أرضه وفقاً للقانون الدولي ومبادرة السلام العربية'.

التوصية

وبعد التداول بالمعطيات وانعكاساتها على المستويات كافة، قرر المجلس الأعلى للدفاع رفع التوصية الاتية الى مجلس الوزراء:

- تحذير 'حماس' من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي اعمال تمس بالامن القومي اللبناني، حيث سيتم اتخاذ اقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية.

وقد أخذ المجلس الأعلى للدفاع علماً بمباشرة الملاحقات القضائية مطلع الأسبوع المقبل ضد كل الموقوفين على ذمة التحقيق في قضية اطلاق الصواريخ في 22 و 28 /آذار/2025، وبملاحقة كل من يثبت تورطه في هذه القضية في ضوء ما تثبته التحقيقات المستمرة.

وأبقى المجلس على مقرراته سرّية تنفيذاً للقانون.