أقر مجلس التعليم العالي عدداً من القرارات النوعية، تضمنت إحداث كلية الحقوق في حماة، وافتتاح كليتي الشريعة في جامعتي حمص وحماة، بالإضافة إلى إنشاء 3 كليات جديدة في جامعة حلب بمدينة الباب (الهندسة الزراعية الثانية، العلوم الثانية – رياضيات، والطب البيطري)، على أن يُباشر العمل بها اعتباراً من العام الدراسي 2026-2027.

ومقابل التوسع الجديد تبرز حاجة عدة محافظات للمزيد من التخصصات الأساسية، وهو ما تجلّى بوضوح في تعليقات الطلاب على منشورات القرارات عبر صفحة وزارة التعليم العالي الرسمية، حيث طالبوا بتوسيع نطاق القرار ليشمل محافظة الحسكة التي تفتقر إلى الكليات الهندسية والطبية، مما يضطر آلاف الطلاب للسفر مسافات طويلة وتحمل أعباء مادية كبيرة.

فضلاً عن ذلك، دعا أبناء إدلب إلى توفير سكن جامعي في محافظتهم، في حين طالب طلاب اللاذقية بإحداث كلية طب بيطري تعويضاً للفجوة في التخصصات الطبية، إضافة إلى ذلك، شدد أبناء الحسكة في تعليقاتهم على ضرورة توفير اختصاصات نظام التعليم المفتوح داخل المحافظة، بدلاً من إجبارهم على التسجيل في جامعات خارجية.

دورة امتحانية إضافية وهندسة نووية… مجلس التعليم العالي يناقش 140 ملفاً

وبالانتقال إلى ملف معالجة أوضاع الشهادات الصادرة خلال السنوات الماضية، قرر المجلس اعتبار شهادات فروع جامعة غازي عنتاب ومعاهد جرابلس معادلة للشهادات السورية، مُكلفاً جامعة حلب بمهمة التدقيق والتصديق، وفي هذا السياق، رصد سناك سوري تعليقات الطلاب الذين أعربوا عن مخاوفهم من عدم وضوح آليات التقييم، إذ طالبوا بوضع معايير شفافة وموحدة تضمن جودة المخرجات، وتجنب أي تباين في مستويات القبول مقارنة بالجامعات الحكومية التقليدية، خاصة مع تنوع خلفيات الطلاب المقبولين سابقاً.

أول تجربة من نوعها .. التعليم العالي تحضّر لاستبيان طلابي حول تغيير الاختصاص

وفي سياق متصل، أصدر المجلس قراراً بإعفاء حملة شهادات الماجستير والدكتوراه من الكليات النظرية (للشهادات الممنوحة بين 2011 و2025) من شرط الإقامة عند المعادلة، تخفيفاً للعقبات البيروقراطية التي واجهت الباحثين ، ومع ذلك، أظهرت تعليقات الطلاب مطالبة بتوسيع نطاق التسهيلات لتشمل طلاب البكالوريوس، ودعوا إلى تخفيض رسوم المعادلة، وإطلاق منصات رقمية لتسريع الإجراءات، فضلاً عن إلغاء شرط الاستنفاذ المفروض منذ عهد النظام السابق، والذي أكد الطلاب في تعليقاتهم أنهم يتحمّلون تبعاته رغم تغير الظروف، وأنهم غير مسؤولين عن قرارات استنفاذ صدرت في زمن مختلف.

من جهة أخرى، منح المجلس الخريجين الأوائل للعام 2023-2024 مهلة سنة كاملة لاستكمال تعيينهم كمعيدين، وهو قرار يُقرّ بالحقوق المهنية لهذه الفئة، فيما ركّزت مطالب الطلبة على ضرورة توزيع هذه التعيينات بشكل متوازن على جميع الجامعات وعدم حصرها في المراكز الكبرى، إلى جانب الإسراع في تفعيل الملاك الوظيفي لاستيعابهم قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، ضماناً لعدم إهدار كفاءاتهم وخبراتهم المكتسبة.