أشار عضو تكتل 'الجمهورية القوية' النائب نزيه متى، في حديث لصيحفة 'الأنباء' الكويتية، إلى أنه 'صحيح ان ​إسرائيل​ تبحث تحت عنوان حماية كيانها، عن ذريعة أمنية تجيز لها استهداف ​لبنان​ وانتهاك سيادته. وصحيح انها تجاوزت القيم الإنسانية واتفاقيات جنيف عبر استهدافها المدنيين والمنازل والمنشآت التربوية والتجارية والسياحية والزراعية، بحجة وجود سلاح يهدد أمنها، لكن على الحكومة اللبنانية في المقابل ان تسقط هذه الحجة الإسرائيلية عبر تطبيق ما التزم به لبنان رسميا، أي سحب السلاح غير الشرعي عملا بالقرار الدولي 1701 وملحقاته في اتفاق وقف إطلاق النار، ناهيك عن اتفاق الطائف'.

وأضاف: 'حسنا فعلت الحكومة ولو متأخرة في الإعلان عن توجهها إلى تعيين جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لوضع خطة زمنية وآلية تنفيذية لسحب السلاح غير الشرعي وحصره بيد الدولة، علما أنها ما كانت بحاجة إلى تذكير من قبل المبعوث الرئاسي الأميركي توماس باراك بالتزامات لبنان حيال السلاح غير الشرعي، اذ كان من المفترض بالاشتباكات المسلحة التي حصلت الأسبوع الماضي بين عصابات المخدرات في مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين، ان تزيد من عزيمتها (الحكومة) مدعومة من السواد الأعظم من اللبنانيين، على سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية وسائر المنظمات اللبنانية وغير اللبنانية'

وتابع متى: 'لبنان أمام فرصة ذهبية لاستعادة مكانته على الخارطتين العربية والدولية. وعلينا كلبنانيين رئاسة وحكومة ومجلس نيابي مسؤولين أمام الله والشعب والتاريخ توظيف ما أفرزته التطورات المحلية والإقليمية والدولية من متغيرات إيجابية لصالح مشروع قيام الدولة الحقيقية وإعادتها إلى سابق عهدها في المحافل العربية والدولية'.