أكد الحاكم الأسبق لمصرف سوريا المركزي دريد درغام أن استقرار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار خلال فترة توليه المنصب كان سببه ثقة المواطنين بالمصرف وتنفيذ مشاريع عززت مكانته.

وكشف درغام خلال حديثه مع الزميل سلام مسافر مقدم برنامج 'قصارى القول' على شاشة RT عربية عن أن سبب إقالته من منصبه كان بسبب عدم استماعه إلى بعض توجيهات الأسد الذي رفض مقابلته في الفترة الأخيرة من توليه لحكم المصرف، حيث أن درغام 'منع بعض المتنفذين وكبار التجار من سحب قروض كبيرة جدا من المصرف، وقام بإجراءات لم يحبذها النظام كانت ستدعم الاقتصاد والقوة الشرائية للمواطنين'.

وأضاف: 'من بين المشاريع التي رفضها الأسد وكانت داعمة للاقتصاد السوري، مشروع الدفع الإلكتروني الذي من شأنه لو أنجز أن يساعد البلاد في مجالات عدة، ويوفر تكاليف طباعة الأموال والعدادات الورقية وكاشفات التزوير ونقلها وتخزينها، وسط امتلاك أعلى فئة نقدية تعتبر بخسة مقارنة بدول الجوار، كما كان يمكن من خلال الدفع الإلكتروني معرفة حجم التعاملات النقدية على مستوى اقتصاد الدولة وبناء عليه يتم تحديد النسب الضريبية وتخفيضها على التجار والصناعيين وبالتالي الوصول إلى بيئة جاذبة للاستثمار، وبالتوازي مع ذلك يصبح التهرب الضريبي في حدوده الدنيا'.

وأوضح درغام أنه خلال فترة ادارته للمصرف بين عامي 2016- 2018، كان هو المسؤول شخصيا عن سعر صرف الليرة السورية، اما قبل ذلك فقد كانت شركات الصرافة هي التي تتدخل في الأسعار الأمر الذي يسبب عدم استقرار في قيمة الليرة، مبينا 'أول قراراتي في 2016 كان تحديد نسبة التدخل لشركات الصرافة، ما ساهم في استقرار العملة السورية خلال السنة الأولى على 520 ليرة مقابل كل دولار، وفي السنة التالية على 434 ليرة'.

وأضاف: 'بعد إقالتي عرفت أن لدى نظام الأسد شركات تسيطر على العملية الاقتصادية في سوريا'.

أما بالنسبة لاحتياطات المصرف المركزي في عام 2011 التي كانت تبلغ 21- 20 مليار دولار، فكشف درغام أنه بين عامي 2011 -2012 تم هدر هذه الأموال للأسف وكان قد تم نقلها بشكل مخيف وجزء منها كان للمسؤولين، وبعد ذلك باتت البلاد تسير 'كل يوم بيومه' وبالتالي لا يوجد احتياط في المصرف المركزي'.

المصدر: RT