#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وزير العدل عادل نصار في الصرح البطريركي في بكركي، حيث أوضح نصار أنّ الزيارة جاءت لتقديم التهاني بالعام الجديد ونيل البركة، إضافة إلى البحث في الأوضاع الطارئة التي يمر بها لبنان.

وأكد نصار خلال اللقاء أنّ 'القضاء انطلق رغم الظروف الصعبة'، مشددًا على أنّ العمل القضائي مستمر على أكثر من صعيد.

وفي ما يتعلق بملف انفجار مرفأ بيروت، أكد وزير العدل أنّ الجهود القضائية متواصلة بقيادة القاضي طارق البيطار، لافتًا إلى أنّ وزارة العدل توفّر كل الدعم الممكن لتسهيل مهمته وإنجاز التحقيقات.

وعن تعيين غراسيا القزي مديرةً عامة للجمارك، أوضح نصار أنّه اعترض على هذا التعيين، رغم تمسّكه بقناعة قرينة البراءة، معتبرًا أنّ الترقية في هذه المرحلة غير ملائمة.

وشدد على أنّ المسار القضائي مستقل، مذكّرًا بأن رئيس الحكومة كان واضحًا في تأكيده أنّ هذا الموقف لا يُعدّ تدخلًا في القضاء، الذي يجب أن يصل إلى خواتيمه. وأضاف أنّ أي شخص تثبت إدانته تُطبّق بحقه جميع الإجراءات القانونية، موضحًا أنّ خيار عدم الترقية جاء في إطار الملاءمة وليس الإدانة.

وفي ما خصّ التعاون القضائي مع الخارج، أشار نصار إلى أنّه 'جيد جدًا'، لا سيما بين القضاء اللبناني والقضاء الأجنبي، مؤكدًا أنّ القاضي جمال الحجار يقوم بمهامه على نحو جيّد، وهو يتحضّر للتقاعد، لكن ليس في الوقت الراهن.

وختم وزير العدل بالتأكيد أنّه اتخذ قرارًا شخصيًا بإبعاد السياسة عن التعيينات القضائية، مشددًا على أنّ أعضاء الجسم القضائي لا ينتمون إلى أي توجّه سياسي. كما أثنى على دور القاضي سهيل عبود، معتبرًا أنّه شكّل ضمانة حقيقية لاستقلالية القضاء في أصعب الظروف.