حذر خبراء المناخ من غرق قطاع غزة في قاع البحر إذا لم تراع عمليات إعادة الإعمار الاحتباس الحراري وارتفاع منسوب مياه البحر.

وقالت صحيفة 'معاريف' العبرية إنه ثمة مشكلة دراماتيكية أخرى تتطلب تفكيرا معقدا للغاية من قبل المخططين.

وتضيف الصحيفة: 'قبل أكثر من عامين، أعد فرع استخبارات الجيش الإسرائيلي تقريرا خاصا حول الاحتباس الحراري وتغير المناخ وتأثيرهما على حوض الشرق الأوسط'.

ووفق المصدر ذاته، تشير جميع التوقعات والدراسات حتى عام 2023، إلى أنه بحلول نهاية هذا القرن سترتفع درجات الحرارة في المنطقة بمعدل ست درجات مئوية سنويا وهذا يعني ارتفاعا ملحوظا في درجة حرارة البحر الأبيض المتوسط، وارتفاعا في مستوى سطح البحر لا يقل عن نصف متر.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا يعني إغراق مدينة غزة وتحويلها إلى ما يشبه 'فينيسيا الحوض الشرقي' للمتوسط.

وأوضحت أنه لهذه القضية تداعيات بعيدة المدى، أهمها النقص المباشر في مياه الشرب العذبة في غزة نتيجة لتسرب مياه البحر المالحة إلى طبقة المياه الجوفية الساحلية.

تجدر الإشارة إلى أن عملية تسرب المياه المالحة إلى طبقة المياه الجوفية الساحلية في غزة قد بدأت بالفعل في بعض المناطق بسبب الإفراط في ضخ المياه.

وتقع إحدى أكبر خزانات المياه العذبة في غزة في منطقة المواصي، وهي أدنى نقطة في القطاع، وسيؤدي ارتفاع منسوب مياه البحر إلى غمر تل المنطقة فورا، وهي أيضا أكبر منطقة زراعية في غزة، وتنتج معظم الإنتاج المحلي من الخضراوات والفواكه.

ومن المتوقع أيضا انهيار شبكات الصرف الصحي في غزة بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر، وفقا للسيناريوهات.

وفي إسرائيل، أعرب عن مخاوف من أن أزمة المناخ قد تؤدي إلى نزوح عشرات الآلاف من سكان غزة فورا نحو إسرائيل ومصر، بل وربما تسبب واحدة من أخطر الأزمات الصحية والبيئية، حسب الصحيفة العبرية.

ويقول البروفيسور عوديد بوختر خبير المناخ من 'معهد حولون' للتكنولوجيا، 'يجب أن تأخذ إعادة تأهيل قطاع غزة في الاعتبار أزمة المناخ وارتفاع منسوب مياه البحر الأبيض المتوسط'.

وسيُطلب من المخططين في إطار أعمال إعادة الإعمار، إجراء عمليات هندسية معقدة لتجنب غرق أحياء غزة في أعماق البحر.

ووفقا لبوختر، هذه ليست توقعات خيالية، موضحا أنه في السنوات الأخيرة التي اتسمت بأمطار غزيرة وعواصف عاتية، سجّلت أمواج يصل ارتفاعها إلى عشرة أمتار في البحر الأبيض المتوسط، مما ألحق أضرارا بميناء تل أبيب، بل وأجبر السلطات المحلية في أسدود وريشون لتسيون وتل أبيب على بناء سدود واقية من التلال الرملية على طول السواحل لمنع الفيضانات.

وحسب قوله، لم تنجح جميع السدود العالية في منع تأثير أمواج البحر.

ويضيف الباحثون أيضا، أن حقيقة تسجيل موسمين صيفيين حارين بشكل خاص في العامين الماضيين حيث تم تحطيم الأرقام القياسية لدرجات الحرارة، تعمل على تسريع ارتفاع درجة حرارة البحر وقد تقصر التوقعات.

ومن بين الأفكار التي يتم صياغتها واختبارها يقول البروفيسور بوختر: 'في غزة حجم الدمار هائل، ولا سبيل لنقل أنقاض المنازل خارج القطاع.. إمكانية نقل الأنقاض إلى البحر قبالة سواحل غزة وإنشاء خط ساحلي جديد.. ونقله غربا وتشييد خط ساحلي فوق مستوى سطح البحر المتوقع ارتفاعه في السنوات القادمة.

ويضيف أن توسيع غزة غربا سيمكن من تعويض المساحة التي يتوقع أن تصادرها إسرائيل لأغراض أمنية في المنطقة المحيطة بشرق القطاع وفي منطقة فيلادلفيا، كما سيمنع هذا التوسيع غزة من الغرق تحت مستوى سطح البحر.

وفقا للمقترح الذي لم يقتصر على الأكاديميين، يمكن إنشاء البنية التحتية للصرف الصحي، وخزانات المياه، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، بحيث يمكن استمرار العمل في غزة حتى في حال ارتفاع منسوب مياه البحر.

ويذكر البروفيسور أن خطوة مماثلة قد اتخذت في السنوات الأخيرة في بيروت عاصمة لبنان، فبعد الحرب الأهلية جفّفت مساحة كبيرة من البحر قبالة ساحل المدينة من أنقاض المباني التي انهارت خلال الحرب وعولجت مخلفات البناء واستخدمت لتجفيف مساحة كبيرة من البحر.

كما اتُخذت خطوات مماثلة في إسرائيل أيضا في شاطئ عليا في يافا، وحديقة تشارلز كلور في تل أبيب، حيث بُنيت أجزاء كبيرة من هذه المناطق على مخلفات بناء خضعت لمعالجة خاصة.

المصدر: إعلام عبري