شن لوران بايون، محامي هانيبال القذافي المحتجز في السجون اللبنانية منذ أكثر من عقد، هجوما حادا على القضاء اللبناني، واصفا إياه بـ”المسيّس والخاضع”.

وأشار إلى تعرض موكله لإجراءات تعسفية تنتهك أبسط المعايير القانونية، من بينها منعه المتكرر من مقابلة محاميه.

وقال بايون في مقابلة مع “الجديد”: “لا توجد أي مؤسسة قانونية محترمة يمكنها تبرير بقاء هانيبال القذافي في السجن منذ عشر سنوات. هذا ليس احتجازا قضائيا، بل احتجازا انتقاميا لا علاقة له بالعدالة”.

وأوضح المحامي أنه قدم شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة في 25 أيار الماضي ضد الدولة اللبنانية، تبعها طلب لإخلاء سبيل موكله في يونيو، مشددا على غياب أي دليل مادي أو قانوني يستدعي استمرار اعتقاله.

وأشار بايون إلى أن هانيبال كان في الثانية من عمره وقت اختفاء الإمام موسى الصدر عام 1978، مؤكدا أن “لا علاقة له إطلاقًا بهذه القضية”، معتبرا في الوقت نفسه أن “العدالة اللبنانية، للأسف، تحولت إلى أداة انتقام سياسي”.

وكشف المحامي أن موكله يقبع منذ أكثر من عقد في زنزانة تحت الأرض، تفتقر إلى النوافذ والإضاءة الطبيعية، ويعاني من تدهور حالته الصحية، دون تلقي الرعاية الطبية الكافية. وأضاف أن المفوض السامي لحقوق الإنسان بصدد إصدار تقرير يدين هذا الاحتجاز، بالتزامن مع تقارير سابقة من منظمات دولية مثل “هيومن رايتس ووتش” التي وصفت وضعه بأنه “انتهاك صارخ للقانون الدولي”.