بدأ في بريطانيا سريان قرار حظر منظمة 'فلسطين أكشن' (Palestine Action)، بعد تصويت في مجلس العموم على إدراجها ضمن قوائم المنظمات الإرهابية، ما أدى إلى تجميد أنشطتها ومصادرة أصولها.

وشمل الحظر إزالة جميع حسابات المنظمة الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تجميد حسابها البنكي وإغلاق مقرها الرئيسي، وذلك في إطار الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة البريطانية.

وكانت المنظمة، التي تنتهج أسلوب العمل المباشر، قد نفذت خلال السنوات الماضية حملات احتجاجية استهدفت شركات تصنيع الأسلحة، أبرزها شركة 'إلبيت سيستمز' الإسرائيلية، التي تعد من أكبر مصدري الطائرات المسيرة المستخدمة في الحرب على غزة. وأسفرت تلك التحركات عن تعطيل عدد من المصانع المرتبطة بإلبيت وخسارة عقود بمليارات الجنيهات، وفقا لما أعلنته المنظمة.

وقال وزير الأمن البريطاني توم غارفيس إن 'المنظمة ليست مجموعة احتجاج سلمية، بل كيان متطرف'، مؤكدا أن إدراجها على لائحة الإرهاب سيمكن السلطات من تعقب تمويلها ومنع قدرتها على التعبئة، حسب تعبيره.

وفي أول رد رسمي، أصدرت 'فلسطين أكشن' بيانا مطولا قالت فيه إن الحظر الذي بدأ سريانه 'لن يمنع العمل المباشر من أجل فلسطين'، مضيفة أن 'المقاومة ستستمر، رغم محاولات إسكات الأصوات المناهضة لصناعة الأسلحة وداعميها'.

وأكدت المنظمة أنها أجبرت ثلاثة مصانع أسلحة إسرائيلية على الإغلاق خلال خمس سنوات، وأثرت على علاقات أكثر من 12 شركة مع 'إلبيت سيستمز'، ما اعتبرته 'نجاحا في بناء حركة عالمية مؤثرة نصرة للقضية الفلسطينية'.

وأضاف البيان أن الحظر 'رد فعل على فعالية الحركة، ويكشف خضوع الحكومة البريطانية لضغوط اللوبي المؤيد لإسرائيل'، مشيرة إلى أن 'المقاومة المدنية والعصيان المدني' سيستمران، مع تحذير من مخاطر قانونية على أي بريطاني يتفاعل مع منشوراتها على وسائل التواصل.

ورغم سحب صفحاتها الإلكترونية، دعت المنظمة داعميها إلى مواصلة النضال بشكل مستقل عبر منصات أخرى، مشددة على أن 'الحركة ليست مجرد اسم بل فكرة لا يمكن حظرها'.

وأثار قرار الحظر ردود فعل غاضبة في أوساط النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وسط دعوات إلى التصدي لما اعتُبر انتهاكًا لحرية التعبير والعمل المدني في المملكة المتحدة.