طالبت الولايات المتحدة الأميركية لبنان بـ«إغلاق قنوات تمويل حزب الله، مهما كان شكلها»، ودعته إلى تشديد تطبيق الإجراءات المالية القانونية التي اتخذها لإنهاء «الاقتصاد النقدي» الذي يستخدمه «الحزب» لتمويل عمله، وعَدَّ ذلك «مهمّةً يجب تنفيذها إلى جانب مهمة نزع سلاح الحزب التي تراها ذات أولوية وأن على الدولة اللبنانية تنفيذها؛ التزاماً بتعهداتها بـ«حصرية السلاح».

وجاءت تلك المطالبات ضمن زيارة وفد من وزارة الخزانة الأميركية بيروت، ترأسه نائب مساعد الرئيس والمدير الأول لمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي الأميركي، الدكتور سيباستيان غوركا، وضم وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون هيرلي، والمختص في مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن القومي الأميركي رودولف عطا الله.

ووصل الوفد إلى العاصمة اللبنانية الأحد، وزار الرئيس اللبناني، جوزيف عون، الذي أكد أن لبنان «يطبق بصرامة الإجراءات المعتمدة لمنع تبييض الأموال أو تهريبها أو استعمالها في مجال تمويل الإرهاب، ويعاقب بشدة (على) الجرائم المالية مهما كان نوعها».

وأكد عون «ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة على لبنان وإلزامها تطبيق القرار (1701) والاتفاق الذي تم التوصل إليه في العام الماضي؛ ما يؤدي إلى استكمال انتشار الجيش حتى الحدود الجنوبية وتفعيل الخطة التي وضعتها قيادة الجيش لتطبيق قرار حصرية السلاح».

لقاء سلاموالاثنين، التقى الوفد رئيس الحكومة، نواف سلام، الذي أكد «التزام الحكومة استكمال مسيرة الإصلاح، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وترسيخ سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية. وجرى استعراض التقدّم المحقّق في ضبط الحدود وتنظيم حركة الأشخاص والبضائع».

وأفادت رئاسة الحكومة بأن البحث «تناول الجهود الحكومية في مكافحة تبييض الأموال، من خلال تعزيز الشفافية وتطبيق القوانين الرقابية في القطاع المالي؛ بهدف إعادة الثقة والالتزام بالمعايير الدولية». وأشارت إلى «مناقشة انتشار الجيش اللبناني في الجنوب ومختلف المناطق؛ دعماً للاستقرار وترسيخاً لسلطة الدولة، بالإضافة إلى تعزيز سلطة الدولة في الموانئ البحرية والجوية».

«وقف التمويل» له الأولوية نفسها لـ«نزع السلاح»وقالت مصادر لبنانية مواكبة زيارة الوفد بيروت، إن واشنطن تعدّ أن حصرية السلاح «أولوية»، وأن تنفيذ القرار «ضروري من دون تلكؤ»، وأن الوقت «غير مفتوح» لذلك، وفي الوقت نفسه، تنظر إلى وقف التدفقات المالية إلى «الحزب» على أنه في المرتبة نفسها.

وأشارت المصادر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الوفد «طالب بسدّ قنوات التمويل مهما كان شكلها»، وأنه قال إن «أي تسرب مالي تمويلي إلى (الحزب)، يجب إغلاقه». ولفتت إلى أن الوفد «تحدث عن القنوات المالية خارج القطاع المصرفي التي أتاحت وصول مليار دولار من إيران إلى (حزب الله)، كما تحدث عن ضرورة التشديد على المعابر الحدودية البرية والجوية والبحرية». وقالت المصادر إن الولايات المتحدة «متأكدة من أن تمويل (حزب الله) لا يمر عبر المصارف، ودعت إلى التشدد مع شركات الصرافة».

كما استفسر الوفد في بيروت عن «الطبيعة القانونية لجمعيات وكيانات تتخطى بعملها دورها القانوني» في إشارة إلى «جمعية مؤسسة القرض الحسن» وغيرها، فضلاً عن السؤال عن «الآلية القانونية التي تعمل تلك المؤسسات تحت مظلتها». وأشارت المصادر إلى أن تلك الاستفسارات «تندرج ضمن إطار الجهود الأميركية لغلق منافذ تمويل (الحزب) وأنشطته العسكرية». وقالت: «بدا وفد (الخزانة الأميركية) مهتماً بتطبيق الإجراءات المالية التي اتخذها بصرامة أشد، وضبط التحويلات المالية من خارج القطاع المصرفي والتشدد في مراقبتها».

آلية «مصرف لبنان»ويلتقي ذلك مع ما أكدته مصادر مالية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» عن أن الولايات المتحدة وهيئات الرقابة ومكافحة تبييض الأموال «تبدي ارتياحها لآلية (مصرف لبنان) التي يتبعها منذ عهد الحاكم بالإنابة وسيم منصوري قبل نحو عامين، ويستكملها الحاكم كريم سعيد الآن، وهو ما جعل (المصرف) خارج المخاطر وخارج اللائحة الرمادية»، مشيرة إلى أنها «آلية شفافة حازت تقدير المؤسسات الدولية، وأثبتت فاعليتها»، مؤكدة أن «آلية (المصرف المركزي) لا تتعاطى مع (الحزب) الذي يلتفّ على القوانين مستفيداً من الاقتصاد النقدي، ولا تسمح لأنشطته التمويلية بالمرور عبرها».

وشددت المصادر على أن التحدي «يكمن في ضبط التداول النقدي (اقتصاد الكاش) الذي يُرجّح أن يكون من آليات تمويل (الحزب)»، لافتة إلى أن «الوفد الأميركي طالب بضبط إضافي لشركات الصرافة، وتقصي العمليات المالية التي تُجرى عبرها؛ منعاً من أن يستفيد منها (الحزب) لتمويل نفسه».

لقاءات بيروتولم تقتصر لقاءات الوفد الأميركي على رئيسَي الجمهورية والحكومة؛ إذ التقى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، كما التقى وزير المال ياسين جابر، وحاكم «مصرف لبنان» كريم سعيد، فضلاً عن لقاءات مع نواب ومشرعين، بينهم النائب فؤاد مخزومي.

وأفادت وزارة الداخلية، في بيان، بأن «الوفد عرض مع الوزير الحجار للتعاون القائم، لا سيما في المجالات الأمنية ومكافحة تبييض الأموال». وأكد الوزير الحجار «التزام لبنان بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، ومكافحة تبييض الأموال، من خلال تعزيز الشفافية وتطبيق القوانين والتزام المعايير الدولية». وشدد على «أهمية استمرار تقديم الدعم إلى الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وسائر الأجهزة الأمنية؛ لما لها من دور أساسي في حفظ الاستقرار الداخلي».