ارتقى 20 شهيدًا، صباح اليوم الأربعاء،غالبيتهم بالاختناق، أثناء انتظارهم المساعدات قرب المركز 'المساعدات الأمريكية' شمال رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية ، إنّ الاحتلال ارتكب جريمة جديدة، بقتله 20 مواطنًا صباح اليوم بموقع توزيع المساعدات في شارع الطينة شمالي غربي مدينة رفح، جراء التدافع بعد حشرهم في منطقة ضقيّة وإغلاق بوابة النقطة عليهم. 

ووفقاً لشهود عيان فقد تعمّد الجنود الأمريكان المتركزين على البوابة الرئيسية لمركز التوزيع شمالي مدينة رفح على إغلاق البوابة مع وصول الآلاف من منتظري المساعدات، ثم جرى إلقاء قنابل الغاز صوبهم؛ مما تسبب في اختناق العشرات منهم.

وأمس الثلاثاء، أعلنت وزراة الصحة استشهاد 844 شهيدًا وإصابة أكثر من 5,604 آخرين فيما.يُعرف بـ'شهداء لقمة العيش'، أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات.

وبعيدًا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو/ أيار الماضي، تنفيذ خطة لتوزيع مساعدات محدودة عبر ما تُعرف بـ'مؤسسة غزة الإنسانية'، وهي مدعومة إسرائيليا وأمريكيا ومرفوضة من الأمم المتحدة.

ومن جهته، حمّل المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الولايات المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية المجازر المتكررة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، لا سيما عند نقاط توزيع المساعدات، مطالبًا بوقف فوري لنشاط منظمة 'غزة الإنسانية' الإسرائيلية–الأمريكية، وفتح تحقيق دولي مستقل لمحاسبة المسؤولين عنها جنائيًا.

وأشار المرصد إلى تورط شركة أمنية أمريكية خاصة تعمل لصالح منظمة 'غزة الإنسانية' في إطلاق النار على المدنيين، مؤكّدًا امتلاكه فيديوهات وشهادات ميدانية توثق عمليات قتل ممنهجة وواسعة النطاق. واتهم المرصد الإدارة الأمريكية، وعلى رأسها الرئيس دونالد ترامب، بالتواطؤ في جريمة إبادة جماعية من خلال دعم آلية المساعدات الإسرائيلية التي تحولت إلى أدوات للقتل والتجويع، وتوفير غطاء سياسي ومالي لإسرائيل على مدار 21 شهرًا من الحرب.

ودعا المرصد إلى محاسبة جنائية ومدنية لجميع المتورطين من مسؤولي المنظمة والشركات الأمنية، بمن فيهم المؤسسون والمموّلون، مطالبًا بوقف آلية المساعدات العسكرية الإسرائيلية وفرض عقوبات شاملة على إسرائيل، تشمل حظر تصدير السلاح، وتجميد الأصول، وتعليق الامتيازات التجارية.

وأكد المرصد أن ما يجري في غزة يرقى إلى جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي، داعيًا إلى تحرك دولي فوري لوقف هذه الانتهاكات، وإنشاء ممرات إنسانية آمنة بإشراف الأمم المتحدة، وضمان المساءلة الكاملة لجميع المسؤولين عن تلك الجرائم.