ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعاً موسّعاً في السرايا عن شبكات الأمان الاجتماعي في لبنان بدعوة من وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد بعنوان: المرحلة التالية من الإصلاح.

وحضر الإجتماع كل من سفير دولة قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، السفير المصري علاء موسى، سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دي وال، سفيرة كندا ستيفاني ماكولوم وسفير هولندا فرانك مولن وممثلين عن السفارة الألمانية، سفارة المملكة المتحدة، السفارة اليابانية، السفارة الإيطالية، السفارة الدنماركية، السفارة الفرنسية والسفارة السويسرية. كما حضر المنسّق المقيم للأمم المتحدة ومنسّق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في لبنان ماثيو هولينجورث، ممثل اليونيسف في لبنان أكيل أيار، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إيفو فرايجسن، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان جيلان المسيري وممثلين عن البنك الدولي UNDP وUNFPA و OCHA و ESCWA و IOM والوحدة الإدارية لرئاسة مجلس الوزراء.

وقال سلام للمناسبة: لقد تألّفت حكومتنا في لحظة حرجة ومليئة بالتحديات، محلياً وإقليمياً. بعد سنوات من الأزمات المتراكمة، بلغت ذروتها في السنوات الست الماضية بأزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، تلتها جائحة كوفيد-19، وانفجار مرفأ بيروت، والحرب الإسرائيلية التي خلفت دمارًا ونزوحًا هائلين، نواجه اليوم أزمة اجتماعية عميقة. تحدثتُ ليلة أمس في إفطار السرايا عن الملفات الاقتصادية وأولوياتنا لاستعادة الثقة، لا سيما لدى شبابنا وجالياتنا والمواطنين عمومًا. وأودّ هذا الصباح أن أؤكد أهمية الملفات الاجتماعية التي بدونها لا يمكننا الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي. كانت معدلات الفقر لدينا مرتفعة بالفعل قبل الحرب الإسرائيلية - حيث بلغت 44 في المئة على الصعيد الوطني. الأطفال الصغار هم الأكثر ضعفًا، حيث ترتفع معدلات الفقر لديهم بشكل غير مسبوق. لا يزال انعدام الأمن الغذائي ومحدودية الوصول إلى الرعاية الصحية يُشكلان مخاطر كبيرة. وقد أدّت خسائر رأس المال البشري على مدى السنوات الماضية إلى تفاقم الفقر. لهذا السبب، التزمنا في إعلاننا الوزاري العمل على إرساء نظام شامل للحماية الاجتماعية، وزيادة الإنفاق الاجتماعي. وسنسعى جاهدين لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إنشاء نظام شامل للحماية الاجتماعية يُعنى بأفقر شرائح السكان وأكثرها ضعفًا. وستُعيد الحكومة، بقيادة وزيرة الشؤون الاجتماعية، تفعيل اللجنة الوزارية الاجتماعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية.

وأضاف: سنسعى جاهدين الى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، بما في ذلك برامج استهداف الفقر وبرامج ذوي الإعاقة، وضمان حصول الفئات الأكثر ضعفًا على تغطية صحية مناسبة من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية وتأمين الحد الأدنى من متطلبات التعليم لأطفالهم ومراهقيهم في المدارس الحكومية والمهنية. كما سنسعى إلى مساعدة الفقراء على الاندماج في سوق العمل من خلال برامج إدماج اقتصادي مصممة جيدًا. وفي الوقت نفسه، علينا تنفيذ الإصلاحات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حتى يتمكن المواطنون من الحصول على تقاعد كريم بعد العمل لسنوات طويلة من حياتهم. ستحتاج هذه الإجراءات الاجتماعية الطموحة، وإن كانت حاسمة، إلى دعم كبير في ظل سعينا لإجراء إصلاحات اقتصادية، قد تكون صعبة على بعض شرائح شعبنا. ونحن ملتزمون ضمان أقصى درجات الشفافية والمساءلة في برامجنا.

وختم: أودّ التأكيد أن النمو يجب أن يرتكز على مبادئ راسخة للعدالة الاجتماعية والشمول. وكما قلتُ الليلة الماضية، فإن التزامي تجاه اللبنانيين هو العمل الجاد على وضع كل جهود الإصلاح على المسار الصحيح، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق النمو والازدهار اللذين يستحقهما وطننا العزيز. بعدها، عرضت الوزيرة السيّد رؤية الوزارة لشبكات الأمان الاجتماعي التي تتمحور حول التوجهات الاستراتيجية الأربعة للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وهي: توسيع الدعم النقدي المباشر، تعزيز الروابط مع الخدمات الإجتماعية، بناء القدرات المؤسسية والبنية التحتية، وتعزيز التنسيق ومواءمة الأنظمة. كما لفتت السيّد إلى أن معدلات الفقر ارتفعت بعد الحرب الأخيرة، حيث يواجه الفقراء انعدام الأمن الغذائي الشديد وسوء التغذية ومحدودية الوصول إلى الرعاية الصحية، علماً أن الأطفال الأصغر سناً (بين 0 – 5 سنوات) هم الأكثر عرضة للخطر، مع معدّل فقر مرتفع بشكل كبير وهم الأدنى تغطيةً عبر شبكات الأمان الاجتماعي. وعلى الرغم من تغطية 800,000 فرد (حوالى 166 ألف أسرة) عبر برنامج أمان، وحوالى 20 ألف فرد من ذوي الإعاقة عبر برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة، وحوالى 170 ألف فرد عبر المساعدات النقدية الطارئة، إن التغطية غير كافية وتقتصر على 55% فقط من الفقراء، مع ضرورة تطوير عمليّة الاستهداف.

وخلال العرض، طرحت السيّد سيناريوهات مختلفة لتوسيع شبكات الأمان الإجتماعي في المستقبل القريب بحسب رؤية الوزارة التي ستعتمد على تنويع البرامج لتعزيز التغطية وتوفير دعم أوسع، مشدّدة على إلتزام الحكومة زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية من موازنة الدولة. كما أكدت أن وزارة الشؤون الاجتماعية ستقود هذه الورشة الإصلاحيّة بالتعاون مع مكتب رئيس الوزراء وستعمل على تفعيل فريق عمل شبكات الأمان الاجتماعي لتحسين التنسيق بين الوزارات والشركاء وتطوير الأنظمة الداخلية لوزارة الشؤون الاجتماعية ومراكز الخدمات الإنمائية. وأكدت انها ستسعى الى اقتراح مشروع قانون لشبكات الأمان الإجتماعي بهدف تأمين إستدامتها.