أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، أن البنك يواصل خطواته نحو إعادة الاندماج في النظام المالي العالمي، مع الالتزام الصارم بالمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما نفى حصرية وجود أي نية حالية للحصول على قروض من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي.

وفي حديثه لمجلة ذا ناشيونال، وصف الحصرية الاجتماع الافتراضي الأخير بين مصرف سوريا المركزي وعدد من البنوك الأميركية بأنه 'خطوة تاريخية'، كونه أول تواصل فعلي منذ أكثر من 50 عاماً من القطيعة.

وأضاف أن اللقاء شهد تفاعلاً واسعاً من الجانب الأميركي، حيث أعرب الوفد السوري عن رغبته في إقامة تعاون جاد مع القطاع المالي الأميركي، نظراً لأهمية الاقتصاد الأميركي الذي يمثل أكثر من 26٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وأشار الحصرية إلى أن المصارف السورية قدّمت عرضاً مفصلاً حول التقدم المحرز في مجال الامتثال للمعايير الدولية، فيما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما شدد على التزام البنك المركزي السوري بتحديث البنية التنظيمية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعتمدة.

خارطة طريق للاندماج المالي:

وأوضح الحصرية في تصريحات نشرها المركزي على معرقاته الرسمية أن المصرف بدأ بالفعل في خطوات عملية لإعادة دمج القطاع المصرفي السوري ضمن النظام المالي العالمي. وتشمل هذه الخارطة:

رفع العقوبات كخطوة أولى وأساسية.

بناء علاقات مع بنوك مراسلة.

ترخيص مؤسسات مالية جديدة تعمل وفق المعايير الدولية.

وكشف أن التعديلات التشريعية الجارية تهدف إلى تعزيز استقلالية المصرف المركزي، بما يعزز الشفافية ويستعيد ثقة المؤسسات الدولية، لضمان الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.

لا للاقتراض… في الوقت الراهن

جدد الحصرية التأكيد على عدم وجود خطط حالية للاقتراض من أي جهة دولية، سواء صندوق النقد أو البنك الدولي، مبيّناً أن الأولوية الآن هي استعادة ثقة المتعاملين بالقطاع المصرفي، من خلال سياسات إصلاحية تعيد لهذا القطاع دوره في تمويل الاقتصاد واستقطاب الودائع.

التأثيرات الإقليمية والاستجابة الاقتصادية

وفي سياق آخر، أشار إلى أن التصعيد الإقليمي بين إيران وإسرائيل قد يُلقي بظلاله على الخطط الاقتصادية، لكنه أكد ثبات الرؤية السورية رغم المتغيرات الجيوسياسية، قائلاً: 'نحن مستمرون في تنفيذ خططنا، وسنُكيّفها إذا لزم الأمر لمواكبة الواقع'.

كما شدد على أهمية وجود نظام مالي نشط وفعّال يمكنه توجيه الموارد نحو إعادة إعمار الاقتصاد السوري، انطلاقاً من إطار مصرف مركزي يتمتع بالاستقلالية والاستقرار.