جاء في 'الراي الكويتية':

عشية دخولِ حرب 13 حزيران، الإسرائيلية – الإيرانية أسبوعَها الثاني، بدا لبنان وكأنه «يرفع رأسَه» من كوةٍ في «مخبأ» محاوِلاً الرؤية بين غبار عاصفة النار من حوله، غير مصدّق أنه حتى الساعة في منأى عن رياحها اللاهبة وعن وليمة الدم والدمار المرشّحة لمزيدٍ من فصولٍ دراماتيكيةٍ في الطريقِ إلى شرقٍ جديد بخريطةِ نفوذٍ انقلبتْ معها الموازين و… الأدوار.

ففي وقت كان المَشهدُ في تل أبيب وطهران وعواصم القرار، مشدوداً إلى ما يَجْري في غرف الأزمات والعمليات وفي المَقرّات المحصّنة، بقي لبنان على «تأثُّر الحد الأدنى» بارتداداتِ «حرب الفيلة» التي تُنْذر بالتمدّد إلى البحار و«جوف الجبال» وسط انتظارٍ ثقيلٍ لمآلات «الموْقعة» الإسرائيلية – الإيرانية وتعاطٍ مع بقاء بلاد الأرز «على الحياد» بإزائه على أنه:

– ليس وليد «مناعة» ذاتية تنبع من قرارٍ للدولة «لا شراكة» فيه مع أحدٍ وينطلق من اعتبارات لبنانية بحت تعكس امتلاك الدولة وحدها قرار الحرب والسلم.

– بل نتيجةً لامتناع «حزب الله» حتى اليوم عن الالتحاق بالحرب، لمقتضياتٍ تتّصل بكيفية إدارة طهران ما بقيَ من أوراقٍ لها في الإقليم، وتحديداً الأذرع والمجموعاتِ التي قامتْ بـ «تخصيبها» على مدى عقود والتي يُعتقد أنه سيتمّ «تفعيل» انخراطِها في المواجهة متى بلغتْ حدّ تهديد النظام الإيراني في ذاته خصوصاً بحال ضغطت واشنطن على زرّ تدمير «أمّ» البرنامج النووي الإيراني ومفتاح التخصيب القابل لتصنيع سلاح نووي، أي قلعة فوردو.

«حزب الله»

وعلى وقع وضْع واشنطن «القنبلة الخارقة» على الطاولة وترقُّب إذا كان وَهْجُها سيحقّق «السلام بالاستسلام غير المشروط» أم أن الولايات المتحدة ستدخل الحربَ لفرْض تدمير النووي الإيراني، بحال لم يُنْتِج البابُ الخلفي للتفاوض الذي بدا أنه أعيد فتْحه أمس ولو مواربةً، لم يكن عابراً اعتبار كتلة نواب «حزب الله» في معرض إدانة «الهجوم العدواني الدموي السافر ضد الجمهورية الإسلامية في إيران» أنّ «قيام الولايات المتحدة بالانخراط العسكري المباشر في الحرب، سيؤدي حكماً إلى تغيير سياق المواجهة كما سيدفع المنطقة برمّتها نحو الانفجار الشامل».

وإذ أكدت الكتلة «أن الحرب العدوانيّة الإسرائيلية ضد الجمهورية الإسلاميّة، ما كانت لتحصل لولا الضوء الأخضر الأميركي، ورهان الصهاينة على جهوزيّة واشنطن لدعمهم»، اعتبرت «أنّ التهديدات المدانة التي يطلقها العدو الصهيوني وأسياده الأميركيون ضدّ شخص المرجع الديني الإمام الخامنئي هي تهديدات عنصريّة حمقاء تمسّ كرامة المكوّن الذي يمثّله هذا المرجع في أنحاء العالم كلّه، كما تدلّل على تشبّع مطلقيها بنزعة البلطجة التي تهدّد فعلا ودائما أمن الشعوب واستقرار الدول».

زيارة برّاك

في هذا الوقت، يَفترض أن يُجْري المبعوثُ الأميركي الخاصّ إلى سورية توماس برّاك – الذي يحلّ مكان مورغان اورتاغوس وعلى الأرجح مرحلياً – محادثات في بيروت مرجّحة اليوم تتناول ملف سلاح «حزب الله» وأين وصل لبنان الرسمي في التزامه سحْبه، مع حضٍّ متوقَّع على تسريع الخطى في هذا الاتجاه، كما في قضية سلاح المخيمات الفلسطينية وتطبيق كامل مندرجات اتفاق وقف الأعمال العدائية مع إسرائيل (27 تشرين الثاني الماضي) والقرار 1701.

وفي رأي أوساط مطلعة، أن ملف سلاح «حزب الله» باتتْ له أهمية مُضاعَفة في ضوء انفجار الحرب الإسرائيلية – الإيرانية والخشية من تحويله صاعقاً ينفجر ببلاد الأرز إذا جرّها الحزبُ لحلقة النار المشتعلة، وهي الخشية نفسها التي تنسحب على أي تراخٍ لبناني بإزاء السماح لمجموعات فلسطينية باستباحة الجنوب وإطلاق ولو «رصاصة» على إسرائيل يمكن أن تكون فاتحةَ موجات تدميرية، وسط اقتناعٍ بأن أي توريط للبنان في الحرب سيكون بلا طائل ولن يغيّر في «المكتوب» لإيران، ولا بطبيعة الحال للحزب بعد سكوت المدافع حيث سيضيق الخناقُ أكثر على ما بقيَ من ترسانته.

«اليونيفيل»

وعشية زيارة براك، أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة عمليات السلام جان بيار لاكروا الذي زاره مع وفد ضم قائد «اليونيفيل» في الجنوب الجنرال ارولدو لازارو، ان «لبنان متمسك ببقاء القوة الدولية في جنوب لبنان لتطبيق القرار 1701 بالتعاون مع الجيش اللبناني الذي سيواصل انتشاره في الجنوب وتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل اليه في نوفمبر الماضي بكل مندرجاته».

وأشار عون إلى أن «المحافظة على الاستقرار في الجنوب أمر حيوي ليس للبنان فحسب بل لدول المنطقة كلها، ودور«اليونيفيل»أساسي في المحافظة على هذا الاستقرار»، لافتاً إلى أن «التعاون بين الجيش اللبناني والقوات الدولية ممتاز»، ومعرباً عن أمله في أن «تتمكن الدول الممولة لمهمات السلام الدولية من أن توفر التمويل اللازم لعمل«اليونيفيل»كي لا تتأثر سلباً القوات الدولية العاملة في الجنوب»، ولافتاً إلى أن «لبنان سيجري اتصالات مع الدول الشقيقة والصديقة في هذا الاتجاه».

وشدد على أن لبنان «يقوم بكل ما التزم به في ما خص تطبيق القرار 1701 ومتمماته، لكن استكمال انتشار الجيش حتى الحدود يتطلب انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تحتلها وإعادة الأسرى اللبنانيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، إضافة إلى وقف الأعمال العدائية التي تستهدف الأراضي اللبنانية بشكل دائم».

من جهته، أكد لاكروا أن «اليونيفيل» مستمرة في أداء مهامها رغم الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، لافتاً إلى أن«طلب الحكومة اللبنانية بالتمديد للقوة الدولية هو موضع درس من الأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن، وثمة وجهات نظر مختلفة في ما خص دور «اليونيفيل» ومهامها يجري العمل على التقريب في ما بينها للتوصل إلى اتفاق في هذا الصدد قبل حلول موعد التمديد نهاية اغسطس المقبل». وشدد على أن«الأمم المتحدة تدعم لبنان في المطالبة باستمرار عمل «اليونيفيل» ولا سيما أن التنسيق بينها وبين الجيش اللبناني يجري بانتظام».

وخلال استقباله لاكروا، أكد رئيس البرلمان نبيه بري«تمسك لبنان بالشرعية الدولية من خلال استمرار قوات اليونيفيل العاملة في الجنوب وأهمية دورها في مستقبل لبنان وأمنه واستقراره واستقرار المنطقة، ودور هذه القوات في رعاية اتفاق الإطار المتصل بالحدود البحرية، كما اتفاق وقف النار الأخير الذي تواصل إسرائيل خرقه يومياً وتستمر باحتلالها لأجزاء من الأراضي اللبنانية في الجنوب».