قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي إن عملية ترسيم الحدود مع سوريا معقدة، داعيا إلى تشكيل لجنة سورية لبنانية تتعامل مع الملف.

وتعليقا على قرار الولايات المتحدة الأمريكية رفع العقوبات عن سوريا، أكد رجي أنها خطوة إيجابية ستنعكس على لبنان.

وأشار إلى أن الإدارة السورية تؤكد استعدادها للعمل مع بيروت على ترسيم الحدود وتثبيتها، لافتا إلى أن البلدين يعززان قدراتهما بهدف ضبط الحدود وتثبيتها بشكل نهائي وكامل.

ولفت الى أن عملية ترسيم الحدود مع سوريا معقدة ولا بد من لجنة تقنية مشتركة سورية ـ لبنانية للتعامل مع هذا الملف.

يشار إلى أن ترسيم الحدود بين البلدين يعتبر صعبا لأسباب عدة من بينها:

أصل الحدود إدارية وليست دولية واضحة:

الحدود بين البلدين رسمها الانتداب الفرنسي في عشرينيات القرن الماضي بناء على خرائط عثمانية قديمة (1911) بهدف تقسيم إداري وليس لتحديد حدود دولية واضحة ومستقرة، مما أدى إلى وجود مناطق متداخلة وبلدات تقع على الحدود لكن لها ارتباطات إدارية أو ديموغرافية مع البلد الآخر.

تداخل جغرافي وديموغرافي:

هناك حوالي 14 قرية وبلدة متداخلة بين سوريا ولبنان، حيث يسكن سكان يحملون جنسيات مختلفة ويتنقلون يوميا بين البلدين دون نقاط تفتيش واضحة، مما يجعل ترسيم الحدود مسألة حساسة تؤثر على حياة السكان المحليين.

غياب الإرادة السياسية والتوترات:

رغم استئناف محادثات ترسيم الحدود في عدة مناسبات (1964، 2005، 2008)، لم تُحرز نتائج بسبب تغيّب الوفود اللبنانية في بعض الاجتماعات، وتوتر العلاقات السياسية بين البلدين.

الظروف الأمنية والتهريب:

الحدود غير الواضحة أصبحت ممرا لتهريب السلع، الأدوية، الوقود، والأسلحة، مما يزيد من التوترات الأمنية ويعقد جهود ضبط الحدود، خاصة مع نشاط عصابات التهريب وتداخل دور حزب الله والعشائر المحلية.

الطبيعة الجغرافية الصعبة:

الطبيعة الجبلية والوعرة للمنطقة الحدودية، وانتشار القرى والطرق غير الرسمية، تجعل من الصعب السيطرة الأمنية الكاملة، رغم وجود نقاط مراقبة وجيشين على الجانبين.

المصدر: 'كتائب' + RT