أشار وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة الى ان 'مقررات الحكومة ان أكدت على شيء فهو انها ماضية في عملها المطلوب منها دستوريًا ووطنيًا، وتتحمل مسؤولياتها كاملة في سياق مسارها الإصلاحي والإنقاذي على المستويات كافة، وتفعل ما بوسعها لوقف الأعمال الإسرائيلية العدائية بحق ​لبنان​ واللبنانيين، ولتحرير الجنوب واستعادة الأسرى وإعادة الإعمار'.

وقال في حديث لصحيفة 'الأنباء الكويتية' ردًا على سؤال: 'انسحاب الوزراء الشيعة من الجلسة الحكومية الجمعة الماضي والتي اقرت فيها خطة الجيش لسحب ​السلاح​ مؤسف ولا شك في انه اضعف اندفاعة الحكومة في تنفيذ قرارها بحصر السلاح بيد الدولة لأنه كان لوجودهم في الجلسة أهمية في تسهيل تنفيذ القرار واعطائه أكبر زخم ممكن لإنجازه بسرعة، مع الإشارة إلى ان اعتراض الوزراء الشيعة على وضع مهلة زمنية لسحب السلاح ليس لمصلحة لبنان ولا يساعد في إنهاء العمليات الإسرائيلية العدائية بحق لبنان واللبنانيين'.

وأكد شحادة أن 'لا عودة إلى الوراء، خصوصًا ان الخلاف في موضوع حصرية السلاح بيد الدولة يتمحور حول التوقيت وتسلسل الإجراءات، لا حول الهدف الأم المعني بحق الدولة في حصر السلاح بيدها وبسط نفوذها على كامل أراضيها. ونراهن على ان الجيش سيأتي حتمًا وقريبًا بالنتائج المطلوبة وطنيًا والتي يرجوها جميع اللبنانيين من دون استثناء'.