في ظل تسارع الاتصالات السياسية والضغوط الدولية، تلقى لبنان رسائل أميركية واضحة تطالبه بالإسراع في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، إلى جانب التقدّم في ملف بسط سلطة الدولة ونزع سلاح المجموعات المسلحة، وعلى رأسها 'حزب الله'.

ويأتي ذلك تزامناً مع زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق، ومناقشة مجلس الوزراء مشاريع إصلاحية حساسة تمهيداً لمشاركة لبنان في اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن.

في السياق، أفادت مصادر السراي الحكومي لـ'نداء الوطن' أنّ رئيس الحكومة نواف سلام يستعد لزيارة دمشق خلال الأيام المقبلة، في إطار تنسيق جارٍ بين وزارتي خارجية البلدين.

وأشارت المصادر إلى أنّ جدول الأعمال سيشمل تصحيح مسار العلاقات الثنائية، وإطلاق تعاون في ملفات ضبط الحدود، ومنع التهريب، والحدّ من الاشتباكات، إضافة إلى المضي في مسار ترسيم الحدود برعاية سعودية.

وبالعودة إلى الحركة المكوكية الأميركية، تلقى رئيس الجمهورية جوزاف عون رسالة جديدة نقلها وفد مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان برئاسة إدوارد غابرييل، شددت على 'ضرورة نزع سلاح حزب الله وإجراء الإصلاحات المطلوبة للحصول على المساعدات المالية'، مع التأكيد أنّ 'واشنطن تتطلع إلى تغييرات سريعة على هذا الصعيد'.

وأوضح غابرييل أنّ بلاده 'تشيد بأداء الجيش اللبناني' لكنها تنتظر تنفيذ المزيد من الخطوات العملية، مشيراً إلى أنّه 'كلما تم تنفيذها بسرعة، كلما تمكّنا من تقديم المساعدة بشكل أسرع'.

من جهته، أكد الرئيس عون للوفد الأميركي أنّ 'نزع السلاح والإصلاحات هما مطلبان لبنانيان قبل أن يكونا دوليين'، مشدداً على التزامه الكامل بالقرار 1701، وكاشفاً عن 'تفكيك ستة مخيمات غير شرعية شمال الليطاني كانت تحت سيطرة مجموعات فلسطينية خارجة عن القانون، ومصادرة الأسلحة منها'.

وبشأن سلاح 'حزب الله'، قال عون: 'لا مكان لأي سلاح خارج إطار الدولة، لكن المسألة تُعالَج بالحوار لأن حزب الله مكوّن لبناني'، لافتاً إلى أنّ العمل سيبدأ قريباً على صياغة استراتيجية الأمن والدفاع الوطني.

من جهته شدّد رئيس الحكومة نواف سلام، خلال لقائه بالوفد الأميركي، على أن 'الحكومة مصمّمة على تنفيذ خطّتها الإصلاحية وحصر السلاح بيد الدولة'، مشيراً إلى أن 'الإصلاحات انطلقت من خلال مشروع قانون رفع السرية المصرفية، ومشروع إصلاح القطاع المصرفي، إلى جانب تفعيل آلية التعيينات الإدارية'، وكشف عن تحضير مشروع قانون يهدف إلى استقلالية القضاء.

في السياق، قال رئيس وفد مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان إدوارد غابرييل لـ'هنا لبنان' 'إنّ الاجتماع مع الرئيس عون كان 'جيداً جداً ومثمراً، وتناول البحث ما يجري في الجنوب وتحديداً تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701 إلى جانب البحث في المجال الاقتصادي والإصلاحات التي يقوم بها لبنان'، مضيفاً: 'نؤكد على ضرورة تطبيق الاتفاق بحرفيته، ما يتضمن نزع سلاح حزب الله وكافة الميليشيات وانسحاب إسرائيل وتشكيل اللجان التفاوضية لحل النزاع القائم على الحدود بين لبنان وإسرائيل'.

وأوضح أنّ 'الاتفاق يحتاج إلى تطبيق كامل وهذا يتطلب الكثير من الخطوات ومنها استكمال انتشار الجيش اللبناني على كامل أراضي الجنوب وبعدها ستنسحب إسرائيل من النقاط التي تتمركز فيها، والنقاش جارٍ حول موضوع ترسيم الحدود من خلال تشكيل هذه اللجان الدبلوماسية والتقنية والعسكرية'.

وأردف: 'لم يتم البحث في تفاصيل تشكيل هذه اللجان ولكن هناك الكثير من الخيارات يجري درسها على صعيد لبنان وأيضاً ما كانت طرحته الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس في زيارتها الأخيرة حول هذا الشأن، والعمل جارٍ في لبنان بالتنسيق الكامل مع الإدارة الأميركية على هذا الصعيد'.

وأشار إلى أنّ 'هناك ربطاً بين موضوع تطبيق القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل، وهناك أيضاً نوع من الترابط الوثيق بين تأمين الأموال والمساعدات من الولايات المتحدة الأميركية والمجتمع الدولي للبنان، وهذا الأمر مرتبط بتطبيق الاتفاق بكل مندرجاته وفي المقدمة نزع سلاح 'حزب الله' وباقي الميليشيات في جنوب وشمال الليطاني وعلى كل الأراضي اللبنانية ويجب أن نرى خطوات عملية على الأرض في هذا الشأن'، مشدداً على أنّ 'الولايات المتحدة تقف إلى جانب لبنان، ومجموعة العمل الأميركي لدعم لبنان تؤكد على ضرورة دعم الجيش اللبناني والاقتصاد اللبناني'.

وختم بالتأكيد على أنّ 'لبنان ليس لديه الكثير من الوقت للقيام بهذه الخطوات وفي مقدمها موضوع نزع السلاح، ليصار لاحقاً إلى الانسحاب الإسرائيلي وبدء التفاوض حول النقاط المتنازع عليها على الحدود بين لبنان وإسرائيل'.