اقترحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، تخفيفًا إضافيًا للعقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا في عهد النظام المخلوع، للسماح بتمويل الوزارات السورية في مجالات تشمل إعادة الإعمار والهجرة.

ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي العلاقة مع دمشق في اجتماع يعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل الأسبوع المقبل، وفق ما ذكرت وكالة 'رويترز'، اليوم، الخميس 15 من أيار.

بموجب اقتراح كالاس، الذي جاء في وثيقة اطلعت عليها 'رويترز' وتحمل تاريخ 14 من أيار، سيسمح الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء بتوفير التمويل لوزارتي الدفاع والداخلية السوريتين للتعاون 'في مجالات إعادة الإعمار وبناء القدرات ومكافحة الإرهاب والهجرة'.

وتضمن بند خاص ضمن الوثيقة أن يمنح الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مجال أكبر للمناورة في التعامل مع الكيانات المملوكة للدولة السورية عندما يتعلق الأمر بتدمير الأسلحة الكيماوية.

ومن ضمن الاقتراحات أيضًا رفع العقوبات عن البنك التجاري السوري، مع الإبقاء على التدابير التي تستهدف الأفراد المرتبطين بإدارة الأسد السابقة.

المقترح الأوروبي جاء عقب يومين من قرار الرئيس الأمريكي، رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا في عهد النظام المخلوع.

قال ثلاثة دبلوماسيين إن المسؤولين الأوروبيين يناقشون أيضًا ما إذا كان سيتم رفع العقوبات عن البنك المركزي السوري.

وقالت 'رويترز' إنها اطلعت على وثيقة مشتركة وزعتها ألمانيا وإيطاليا وهولندا والنمسا تدعو إلى رفع العقوبات عن البنك المركزي السوري والمؤسسات المالية، وذلك بهدف توفير مساحة إضافية للتعافي الاجتماعي والاقتصادي، بحسب ماجاء في الوثيقة.

وفي 24 من شباط الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات عن قطاعي النفط والنقل، وإزالة خمسة كيانات خاضعة لتجميد الأموال، وتقديم إعفاءات مالية وإنسانية.

جاء القرار خلال جلسة للاتحاد الأوروبي وشمل التعليق قطاعي النقل والطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء.

كما أزال الاتحاد خمسة كيانات خاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية من قوائم العقوبات، هي البنك الصناعي، وبنك التسليف الشعبي، وبنك الادخار، والبنك التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية، وسمحت بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري.

وقدم الاتحاد الأوروبي بعض الإعفاءات المتعلقة بحظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية داخل أراضي الدول الأعضاء.