ألغى وزير الاقتصاد والصناعة، محمد نضال الشعار، رسم الضميمة على صناعة الإسمنت لدى القطاعين العام والخاص، في سوريا.

وفي قرار صادر عن الوزير، أُوقف العمل بقرار صادر عام 2020 يفرض ضميمة على مادة الإسمنت لدى القطاع العام، وآخر صادر بعام 2021، بفرض ضميمة على الإسمنت المنتج لدى القطاع الخاص.

وتم التقديم للقرار بالإشارة إلى أن الهدف منه، هو رفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتشجيع الصناعة المحلية.

و'الضميمة' هي مصطلح يشير إلى ضريبة مضافة أو رسم جمركي مضاف، إلى سعر سلعة أو مادة معينة. وقد دأب النظام البائد على فرض رسم 'الضميمة'، في كثير من حالات السلع المستوردة، بصورة خاصة. ويراها مراقبون أنها مخالفة للقوانين المتعارف عليها لفرض الضرائب والرسوم الجمركية.