في مشهدٍ سياسيّ واقتصاديّ يعكس تحوّلًا محوريًّا، استيقظ السوريون والعالم على إعلانٍ غير مسبوق: الولايات المتحدة ترفع جزءًا من عقوباتها المفروضة على سوريا منذ أكثر من عقد. خطوة مفاجئة جاءت في ظلّ واقعٍ اقتصاديّ متردٍّ، ووسط تساؤلات ملحّة: ما الذي سيتغير؟ َمَن سيُسمح له بالدخول إلى السوق السورية؟ ومن لا يزال خارج المعادلة؟ وبين تفاؤل حذر ومخاوف مشروعة، تبقى تفاصيل القرار مفتاحًا لفهم المرحلة المقبلة.

بموجب 'الترخيص العام الرقم 25' الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، تمّ السماح بسلسلة من الأنشطة الاقتصادية والتجارية التي كانت ممنوعة سابقًا. هذا التخفيف يُعدّ بمثابة نافذة اقتصادية لسوريا، لكنّه مشروط ومحدود النطاق.

وفي هذا السياق، نشر موقع 'العربي الجديد' تقريرًا كشف فيه عن المسموح به والمحظور على سوريا بعد تخفيف العقوبات الأميركية… فماذا تقول المعطيات في هذا الإطار؟

– المسموح به:

1 – الإستثمار المباشر في سوريا

2 – تقديم الخدمات المالية والتجارية

3 – التعامل مع المنتجات النفطية السورية

4 – المعاملات مع الحكومة الجديدة

5 – حسابات مراسلة للمصرف التجاري السوري.

– الإستثناءات (الأمور التي ما زالت محظورة):

1 – الكيانات الإرهابية

2 – المتورّطون في انتهاكات حقوق الإنسان

3 – المعاملات مع روسيا

4 – المعاملات مع إيران

5 – المعاملات مع كوريا الشمالية.

رفع العقوبات لن يكون سهلًا

عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن قرار رفع العقوبات عن سوريا كان ذلك خبرًا سارًّا، فعندما سقطت ديكتاتورية بشار الأسد في كانون الأول، كانت سوريا من أكثر الدول خضوعًا للعقوبات في العالم، وقد حدّ الخناق الاقتصادي الذي فرضته واشنطن من فرصها في التعافي من حرب وحشية.

وقالت ديلاني سيمون، المحلّلة في مجموعة الأزمات الدولية، في تحليل لمجلة 'فورين بوليسي'، إنّ ترامب اتخذ خطواتٍ كبيرةً لتخفيف القيود الأميركية، لكنّ الرّفع الكامل للعقوبات وآثارها ليس بالأمر السهل، وستواجه إدارة ترمب طريقًا صعبةً إذا ما عزمت على الوفاء بوعده.

ولفتت إلى أن ترامب يُعدّ أول رئيس أميركي يتّخذ خطوةً جريئةً كهذه بشأن تخفيف العقوبات، فقد رفعت الإدارات السابقة العقوبات عن الدول المنبوذة تدريجيًا، ودائمًا مقابل إجراءات متفاوض عليها بشق الأنفس من الأطراف الخاضعة للعقوبات.

وكان تخفيف العقوبات الذي قدمته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما لإيران عند توقيعها الاتفاق النووي معقّدًا، وعلى النّقيض من ذلك، أعلن ترامب استعداده لإنهاء العقوبات على سوريا من دون أي تحفظات تقريبًا، ويُظهر تحرّك إدارته السريع لتخفيف العقوبات جدّيته.

فقد أتاحت الإعفاءات الشاملة من العقوبات الصادرة في 23 أيار إمكانية إجراء معظم المعاملات المحظورة سابقًا مع سوريا، بما في ذلك تلك التي يقوم بها مستثمرون أجانب.

وقد أدى الترخيص العام الموسّع لوزارة الخزانة الأميركية إلى إلغاء أجزاء كبيرة من الحظر الأميركي شبه الكامل.

لكن سوريا لا تزال خاضعة لشبكة من أنظمة العقوبات الأميركية المتداخلة، بعضها قائم منذ عام 1979.

وتشمل هذه الأنظمة تصنيفها دولة راعية للإرهاب، وتصنيف 'هيئة تحرير الشام'، التي ينتمي إليها الرئيس السوري أحمد الشّرع، منظمةً إرهابية أجنبية، وتشريعات عقابية مثل قانون قيصر وقانون محاسبة سوريا.

ولإلغاء هذه العقوبات وغيرها بشكلٍ كاملٍ، يتطلّب الأمر اتخاذ إجراءاتٍ إضافية من وزارات الخارجية والخزانة والتجارة، بالإضافة إلى الكونغرس، ويجب على الإدارة أن تذهب إلى أبعد من ذلك إذا ما أرادت ضمان أن يُحسّن تخفيف العقوبات الوضع على الأرض.

مستقبل أكثر سلامًا وازدهارًا

ومع ذلك، هناك أدلة كثيرة على أنّ رفع العقوبات يمكن أن يُسهم في تمهيد طريق سوريا نحو مستقبل أكثر سلامًا وازدهارًا، بالإضافة إلى الحدّ من فرص انزلاق البلاد إلى فوضى وعدم استقرار متجددين.

وقالت المحلّلة ديلاني سيمون إنّ العقوبات منعت سوريا من إعادة الإعمار، وشلّت قدرة السلطات على تلبية الاحتياجات الأساسيّة لسكان يعانون معدل فقر يبلغ 90 في المائة وأزمة جوع متفاقمة – مثل دفع رواتب القطاع العام وتأمين الوقود والكهرباء.

ويعدّ اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة عدم الاستقرار أمرًا منطقيًا، لا سيما أن تخفيف العقوبات قابل للتراجع ويمكن إعادة فرض العقوبات إذا لم يفِ قادة سوريا الجدد بالتزاماتهم تجاه شعبهم والمجتمع الدولي.

وعلى أي حال، فإنّ أهمية الكثير من العقوبات الأميركية موضع شكّ، نظرًا لأنها جاءت ردّ فعل على فظائع الأسد، الذي لم يعد في السلطة.