أقرت الهيئة العامة لمجلس النواب اللبناني تمديد ولاية المجلس لمدة سنتين، بأكثرية 76 صوتاً، مقابل معارضة 41 نائباً، وامتناع 4 نواب عن التصويت.

وفي ما يلي أبرز حالات التمديد السابقة للمجلس النيابي اللبناني:

1- الحرب الأهلية

يُعد هذا التمديد الأطول في تاريخ البرلمان اللبناني. فقد انتُخب المجلس عام 1972، إلا أن ولايته مُدّدت مرات عدة واستمرت حتى عام 1992، أي نحو عشرين عاماً. وجاء ذلك نتيجة اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية (1975–1990) واستحالة إجراء الانتخابات النيابية خلال تلك الفترة، ما جعل التمديد إجراءً استثنائياً فرضته الظروف الأمنية والسياسية.

2- الخلاف على قانون الانتخاب

أُقر هذا التمديد في 16 حزيران 2013 بحضور 98 نائباً من أصل 128. ومدد ولاية المجلس لمدة سنة وستة أشهر، حتى تشرين الثاني 2014. وجاء القرار نتيجة تعثر التوافق على قانون انتخابي جديد، في ظل انقسام سياسي حاد وتأثيرات الحرب السورية على الوضع الأمني في لبنان.

3- الانقسام السياسي

في 5 تشرين الثاني 2014 أُقر تمديد جديد لولاية المجلس لمدة سنتين وسبعة أشهر، حتى حزيران 2017. وبرّر هذا القرار باستمرار الانقسام السياسي وتدهور الأوضاع الأمنية، إضافة إلى استمرار الخلافات حول قانون انتخاب جديد، الأمر الذي أثار في حينه انتقادات سياسية ودستورية واسعة.

4- التمديد التقني

أُقر التمديد في 16 حزيران 2017 بعد إقرار قانون انتخاب جديد قائم على النظام النسبي. وكان الهدف منه منح مهلة إضافية لتطبيق القانون الجديد واستكمال التحضيرات الإدارية واللوجستية اللازمة لإجراء الانتخابات. وقد بلغت مدة التأجيل نحو 11 شهراً، لتنتهي ولاية المجلس في 20 أيار 2018 بدلاً من حزيران 2017.