تداول بعض الإعلاميين السوريين وحسابات نشطة على وسائل التواصل الاجتماعي، أنباءً عن إزالة أسماء عدد من الشخصيات المرتبطة بنظام الأسد المخلوع، من لوائح العقوبات الأمريكية، مؤخراً.

ووفق هذه الأنباء، فقد أُزيلت أسماء رامي مخلوف وماهر الأسد ورفعت الأسد، من قوائم العقوبات الأمريكية. الأمر الذي فسّرته حسابات مناصرة لنظام الأسد، بأنه خطوة معاكسة لغرض زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مؤخراً، والتي كانت تهدف إلى رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، فجاء رفع العقوبات عن 'نظام الأسد'، أو عن شخصيات محورية فيه، وفق تفسير أصحاب هذه الحسابات.

فما الذي حدث فعلاً؟

كان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، قد أعلن يوم الأربعاء الفائت، عن تعديل لوائح العقوبات الخاصة بسوريا، بما ينهي حالة الطوارئ القديمة ويعكس توجهاً جديداً يركز على الجرائم والانتهاكات المرتبطة بالنظام السابق.

والملفت أن الأنباء والتفسيرات التي راجت حول رفع أسماء شخصيات محورية في نظام الأسد، تجاهلت تماماً أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأمريكية، قال بشكل واضح في نص القرار المنشور على موقع الوزارة، إنه تم تغيير عنوان اللوائح المتعلقة بسوريا إلى 'لوائح عقوبات تعزيز المساءلة عن الأسد وتحقيق الاستقرار الإقليمي'، وتعديلها لتنفيذ أمرين تنفيذيين صدرا في الـ 15 من كانون الثاني والـ 30 من حزيران من العام الجاري. مشيراً إلى أن تحديث قائمة الأشخاص المحظورين يؤكد التركيز على المساءلة الفردية والاستقرار الإقليمي بدلاً من معاقبة الدولة السورية ككل.

وتداولت الحسابات المشار إليها، مقتطفات مجتزأة من قرار الخزانة الأمريكية برفع أسماء شخصيات، منها، رامي مخلوف، ابن خال رأس النظام المخلوع، بشار الأسد. لكن المقتطفات المتداولة لم تتضمن ما يشير إلى تاريخ صدورها، والسياق الذي جاءت ضمنه.

وبمراجعة نصوص القرارات وبيانات وزارة الخزانة الأمريكية، الخاصة بسوريا، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، يتضح أن إزالة الأسماء المشار إليها، جاء في سياق إلغاء شمولية العقوبات الأمريكية الخاصة بسوريا، لتُحال الأسماء ذاتها إلى لوائح عقوبات أخرى، مختلفة، ذات بعد فردي أكثر.

ففي 30 حزيران الفائت، وتنفيذاً لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي نص على إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا، اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)، جملة إجراءات. وأشار في بيان له، في التاريخ ذاته، إلى أن الأمر التنفيذي الصادر عن ترامب، يضمن استمرار المساءلة لنظام بشار الأسد، وتوسيع حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي 13894 للسماح باستمرار العقوبات ضد بشار الأسد وشركائه وغيرهم من الجهات الفاعلة الإقليمية المزعزعة للاستقرار.

وبموجب ذلك، أزال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية 518 فرداً وكياناً من قائمة الأشخاص المحظورين بموجب برنامج العقوبات على سوريا.

ونتيجة لذلك، رُفعت أسماء شخصيات مثل رامي مخلوف، سامر فوز، عامر فوز، إياد مخلوف.. من لوائح العقوبات الناجمة عن الأوامر التنفيذية الستة الملغية بموجب قرار ترامب. وهي الأوامر التنفيذية التي كانت تتضمن شمولية واسعة للعقوبات على سوريا، في عهد النظام السابق.

أُزيلت الأسماء من بنود تنفيذية لتُدرج في سياق بنود أخرى

في المقابل، تم إدراج 139 فرداً وكياناً تابعين للنظام السابق بموجب الأمر التنفيذي رقم 13894، بصيغته المعدلة لاحقاً، بالإضافة إلى جهات أخرى معنية بإيران ومكافحة الإرهاب، مما يضمن استمرار محاسبة نظام الأسد السابق وانتهاكاته. وضمت الأسماء المدرجة، رامي مخلوف، وسامر فوز، وشقيقهما، إياد مخلوف، وعامر مخلوف.. وذلك في الملاحق الجديدة المدرجة ضمن الأمر التنفيذي رقم 13894.

وهو ما أوضحته وزارة الخزانة الأمريكية، بعيد 30 حزيران الفائت، حينما أشارت إلى أنه للحفاظ على العقوبات على بشار الأسد وبعض الجهات الإقليمية المزعزعة للاستقرار، يوسّع الأمر التنفيذي الصادر في 30 يونيو/حزيران 2025 نطاق حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي رقم 13894، وتُعدّل معايير فرض العقوبات على بشار الأسد وشركائه، وعلى منتهكي حقوق الإنسان، وتجار مخدرات الكبتاغون، وبعض الجهات الإقليمية المزعزعة للاستقرار. وأُبقيت عقوبات على جهات فاعلة أخرى في سوريا والمنطقة، بما في ذلك الجهات الداعمة للإرهاب، وإيران ووكلائها، وتلك المرتبطة بأنشطة سوريا السابقة في مجال انتشار الأسلحة النووية.

وقد تسبب بعض الإعلاميين السوريين بلغط حول سبب عدم إدراج أسماء: (بشار الأسد، وأسماء الأسد، وماهر الأسد)، ضمن ملاحق الأسماء المعاقبة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13894، متجاهلين إشارة الخزانة الأمريكية الواضحة أيضاً، إلى أن اسم بشار الأسد (إلى جانب أسماء الأسد وماهر الأسد)، سيبقى ضمن قائمة SDN للأشخاص المحظورين أمريكياً. والأسماء المضافة إلى هذه القائمة، كما هو معلوم، تُحظر أصولهم الأمريكية، وتُضاف أسماؤهم إلى أنظمة الفحص الآلية التي تستخدمها البنوك في الولايات المتحدة والعديد من دول العالم، مما يجعل من الصعب عليهم فتح أو الاحتفاظ بحسابات أو تحويل الأموال أو التعامل مع الممتلكات دولياً.

باختصار

ما حدث تحويل لمنهج العقوبات الأمريكية الخاصة بسوريا، لتبتعد عن الأفراد والكيانات المرتبطة بالدولة السورية، وبالحكومة الراهنة، لذلك تم إلغاء كل الأوامر التنفيذية التي كانت تحمل بعداً شمولياً لكل ما يتعلق بسوريا. مما أدى إلى خروج أسماء شخصيات مرتبطة بالنظام السابق من لوائح العقوبات، بموجب هذا الإلغاء. ولحل هذه المعضلة، تم تحويل هذه الأسماء والكيانات المرتبطة بالنظام السابق إلى بند عقوبات آخر مختلف، هو الأمر التنفيذي رقم 13894، الذي يتضمن عقوبات ذات طابع فردي، تخص تحديداً، المرتبطين بنظام الأسد المخلوع.