ردا على ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص حقوق العاملين والعاملات في القطاع التربوي وخصوصا المتعاقدين والمتعاقدات، أكدت وزارة التربية والتعليم العالي في بيان أن 'وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي ومنذ تسلمها لمهامها، أعلنت أن انصاف العاملين والعاملات في القطاع التربوي وتحسين أوضاعهم هو في مقدمة أولوياتها، وعملت على ذلك من خلال المرسوم الذي صدر مؤخرا وحقق عددا من المطالب'.

وأضافت ان وقف الانتاجية وتغيير وسيلة دفعها وضمها الى الراتب الشهري والى بدل أجر الساعة بالنسبة للمتعاقدين، أتى نتيجة قرار مجلس الوزراء بوقف السلف والدفع على أساس بنود الموازنة.

وتابع البيان: 'ان وزيرة التربية وفور قبض المتعاقدين لجزء من حقوقهم، رحبت بالتواصل مع روابط الملاك ولجان المتعاقدين في التعليم الأساسي والثانوي من مختلف التسميات الذين بادروا مشكورين الى فك الاضراب، وهذا الأمر انعكست اثاره بحمل المطالب كافة الى مجلس الوزراء الذي تريث لدراسة تلك الطلبات وتحديد كيفية تلبية ما هو قانوني منها'.

كما أشار إلى ان وزيرة التربية تثمن عاليا إقدام غالبية الأساتذة وبعد قبضهم لمستحقاتهم وقبل جلسة مجلس الوزراء، على فتح المدارس وفك الاضراب وتشجيع الحوار العاقل المنتج البعيد عن لغة المزايدات الفارغة والكلام النابي الذي لا يليق بأن يصدر عمن يربون الأجيال.

وشدّد على أن ان وزيرة التربية ستعطي اهتماما عاليا للتنسيق مع روابط أساتذة الملاك ولجان المتعاقدين في الأساسي والثانوي لدى العمل على متابعة تحقيق المطالب المحقة الممكنة، ووضع الخطط لتحسين واقع المدرسة الرسمية، والسعي للنهوض بها وتنظيم واقع الاساتذة المتعاقدين بحسب الحاجات والمؤهلات.

كذلك، أعلنت الوزارة أن كرامي تقوم بالتنسيق مع وزارة المالية، من أجل وضع تصور حول امكان تأمين الأموال الضرورية لتحقيق المطالب المحقة.

كما ذكرت أن وزيرة التربية تؤكد أن هدفها هو الوصول الى سلسلة رتب ورواتب تتناسب مع مكانة المعلم المهنية وتنصف المستحقين من العاملين والعاملات في القطاع التربوي.