القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

أسس رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، حزبا سياسيا جديدا، 'بينيت 2026″، في إشارة إلى الانتخابات الإسرائيلية المقبلة في 27 تشرين الأول/ أكتوبر من العام المقبل.

وذكرت صحيفة 'جيروزاليم بوست' الإسرائيلية أنه من المرجح أن يكون الاسم المعلن للحزب الجديد مؤقتا إلى حين اختيار اسم رسمي، أو تعديله في حال الإعلان عن انتخابات عامة.

وأشارت استطلاعات رأي أجرتها قناة 'كان' الإسرائيلية الرسمية إلى أن حزبا برئاسة بينيت قد يلقى دعما واسعا، مع إمكانية أن يصبح التكتل الأكبر في الكنيست إذا جرت الانتخابات في الوقت الراهن.

وفي منتصف آذار/ مارس الماضي، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن بينيت يستعد فعليًا للعودة للحياة السياسية.

وتشير نتائج استطلاعات الرأي المختلفة، إلى أن بينيت في حال عاد وشكل حزبًا جديدًا أو تحالف مع حزب آخر، فإنه سيكون الأكثر قوة في الانتخابات المقبلة، كما أنه سيكون المرشح الأكبر لرئاسة الوزراء.

وبحسب الصحيفة، فإن بينيت عين مؤخرًا مستشارين لإجراء أبحاث معمقة بشأن الخريطة السياسية داخل 'إسرائيل'، حيث يقوم أحد الاستراتيجيين الأمريكيين الذين تم تعيينهم مؤخرًا بدراسة كتلة اليسار والوسط، وإمكانية التصويت له هناك، في حين استعان بخدمات مستشار سابق لإيتمار بن غفير من اليمين لدراسة واقع اليمين الإسرائيلي وقدرته على كسب الأصوات هناك.

وقال مسؤول مقرب من بينيت إنه يحاول عدم الوقوع في أخطاء في اختيار الأشخاص كما فعل في الماضي، ويساعده مستشار حاصل على تدريب في مجال الموارد البشرية والذي يقوم بفحص كل طلب وكل مرشح يطلب الانضمام إليه بدقة، وبعد ذلك، سيحصل كل مرشح يجتاز الفحص الأولي على مجموعة أخرى من المهام لمزيد من الفحص، والتي من خلالها سيقومون بتجميع قائمة انتخابية جديدة.

وعلى مدى العام ونصف العام الماضيين، أجرى بينيت عشرات الجولات الميدانية في الشمال والجنوب، مما أدى إلى تقريب قادة المجلس والحكومة المحلية منه والتأكد من عقد اجتماعات شخصية وجهًا لوجه معهم.

وتعرض مؤخرًا لانتقادات لاذعة لصمته عن قضايا جوهرية ومصيرية، وعلى سبيل المثال فيما يتعلق بصفقة التبادل، بينما حرص على تناول قضايا أخرى تحظى بدعم شعبي واسع في 'إسرائيل'، مثل قضية التجنيد والعنف ضد عائلات المختطفين.

من ناحية أخرى هناك من يرى بأنه ليس جزءاً من النظام وبالتالي لا يشعر بأنه ملزم بالتحدث عن كل قضية.