أكد مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، علاء سكافي، أن التصعيد الذي يقوده وزير ما يسمى الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير ضد الأسرى الفلسطينيين، بدءًا من الحديث عن الإعدامات وصولًا إلى طرح مقترح إنشاء سجن تحيط به التماسيح، لا يمكن فصله عن سياق أوسع يتمثل في حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ أكثر من عامين.

وقال سكافي لـ 'فلسطين أون لاين' أمس، إن ما يجري داخل سجون الاحتلال هو امتداد مباشر لهذه الحرب، حيث تتفاقم الأوضاع المأساوية للمعتقلين نتيجة ظروف الاحتجاز القاسية من جهة، وبفعل الإجراءات والممارسات القمعية التي يمارسها بن غفير شخصيًا تجاه الأسرى من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن ذلك لم يعد مجرد ادعاءات، بل تؤكده إفادات وشهادات موثقة حصلت عليها مؤسسة الضمير، إضافة إلى مقاطع مصورة مسرّبة توثق عمليات تنكيل وضرب متواصلة بحق الأسرى داخل السجون.

وقدم بن غفير، مقترحا، لإدارة سجون الاحتلال، لبناء سجن جديد محاط بالتماسيح للأسرى الفلسطينيين. وأفادت القناة 13 العبرية بأن السجن، وفق مقترح بن غفير، سيُبنى في منطقة 'حامات غادر' في الجولان السوري المحتل، في حين ستجلب التماسيح خصيصا إلى السجن وسيبنى سياج توضع فيه لمنع هروب السجناء.

واعتبر سكافي أن تبني مقترح إنشاء سجن محاط بالتماسيح يعكس عقلية إجرامية تستلهم أبشع التجارب الوحشية في التاريخ، وتحديدًا النازية والفاشية، وتسعى إلى إسقاطها على الأسرى الفلسطينيين، في مشهد يعبّر عن انحدار خطير في سياسات الاحتلال تجاه المعتقلين.

من الناحية القانونية، يؤكد مدير مركز الضمير أن الاحتلال لم يترك جريمة محظورة في القانون الدولي الإنساني أو قانون حقوق الإنسان إلا وارتكبها بحق الأسرى، بدءًا من القتل والتصفية، مرورًا بالضرب المبرح والتنكيل المستمر، وحرمانهم من الطعام، وممارسة جرائم العنف الجنسي، واستخدام أساليب التعذيب الجسدي مثل الصعق بالكهرباء، وصولًا إلى منعهم من التواصل مع العالم الخارجي، وعدم عرضهم على القضاء، وحرمانهم من محاكمات عادلة.

وأضاف أن الاحتلال يتعمد أيضًا نشر الأمراض والأوبئة داخل السجون، واستخدامها كأداة تعذيب، إلى جانب الإهمال الطبي المقصود، ومنع تقديم الغذاء بشكل مستمر، في سياسة ممنهجة تستهدف كسر الأسرى جسديًا ونفسيًا.

وفي ما يتعلق بالرسائل السياسية لهذا التصعيد، يرى سكافي أن سجل استشهاد الأسرى داخل السجون منذ تولي بن غفير منصبه، وما يترافق معه من مقترحات علنية تتحدث عن الإعدامات أو سجون محاطة بالموت، يبعث برسالة واضحة إلى المجتمع الدولي مفادها غياب أي رادع أو محاسبة، ويوجه في الوقت ذاته رسالة تهديد مباشرة إلى الفلسطينيين، بأن الاحتلال ماضٍ في سياسة التصفية دون خشية من المساءلة.

ووصف واقع السجون والمعتقلات منذ السابع من أكتوبر 2023 بأنه مأساوي وغير مسبوق، حيث يتعرض الأسرى لسلسلة متواصلة من الانتهاكات والجرائم التي طالت حياتهم وحقوقهم الأساسية، وشكلت نقطة تحول خطيرة في سياسات الاحتلال، تمثلت في الاستهداف المباشر للمعتقلين وصولًا إلى القتل والتصفية الجسدية داخل السجون. ويؤكد أن ما يتسرب من مشاهد إذلال جماعي للأسرى والاعتداء على الأسيرات يعكس مستوى غير مسبوق من العنف المنهجي.

وفي ظل غياب المحاسبة الدولية، شدد سكافي على أن الاحتلال يواصل ارتكاب جرائم ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية بحق الأسرى، رغم أن حقوقهم مكفولة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، التي تلزم دولة الاحتلال بالحفاظ على كرامتهم، ومنع تعذيبهم جسديًا ونفسيًا، وتوفير الغذاء والرعاية الصحية المناسبة لهم.

غير أن ما يجري على الأرض، بحسب سكافي، يعكس توجهًا رسميًا داخل دولة الاحتلال، تجسد في قرارات تشريعية وقضائية تمنع إدخال الطعام للأسرى، بدعم من حكومة وقضاء الاحتلال، في سلوك ممنهج يستهدف الوصول إلى التصفية والقتل المباشر للمعتقلين. ويضيف أن الدفع بقانون ما يُعرف بـ'إعدام الأسرى' يأتي في هذا السياق، رغم أن الاحتلال مارس فعليًا خلال العامين الماضيين جرائم الإعدام والتصفية الميدانية بحق عدد كبير من المعتقلين.

وأشار إلى أن أكثر من 90 أسيرًا استشهدوا داخل سجون الاحتلال خلال العامين الأخيرين نتيجة التعذيب والإعدام المباشر والإهمال الطبي، مؤكدًا أن هذا الرقم يعكس حجم المأساة والوضع الكارثي داخل السجون، وأن طرح قانون إعدام الأسرى لا يعدو كونه محاولة لتبرير جرائم القتل التي ارتكبها الاحتلال بحق المعتقلين خلال حرب الإبادة المستمرة.