استضاف 'جنوبية' طاولة حوار مستديرة تحت عنوان 'خطاب القسم: أي فرصة وأي تحديات'.

شارك في الحوار، المحامي محمد مطر، د. حارث سليمان، المحامية حنان جواد، يوسف الزين، د. علي مراد، د. هادي مراد، حسن صبرا، مالك مروة، د. علي خليفة، لينا حمدان، جاد الأخوي، سامي الجواد، وداوود رمال.

افتتح النقاش رئيس تحرير 'جنوبية' علي الامين بكلمة ترحيبية، متناولا المتغيرات المتسارعة على المستويين الداخلي والخارجي، لا سيما التحول النوعي في الاداء السياسي اللبناني بعدما تمكنت القوى النيابية من ايصال شخصيتين اصلاحيتين، هما العماد جوزاف عون الى سدة الرئاسة الاولى والسفير القاضي نواف سلام الى سدة الرئاسة الثالثة، متناولا اهمية ان تكون السلطة التنفيذية قد خرجت من عناوين الفرض والاخضاع الى الاطار الدستوري الخالص.

ثم قدم الصحافي رمال قراءة تحليلية لمضامين خطاب القسم الذي ألقاه رئيس الجمهورية عون، مشيراً، إلى أن 'الخطاب عبّر عن رؤية استراتيجية شاملة تناولت الأبعاد السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، والدبلوماسية والعسكرية – الأمنية'.

وأكد أن 'الرئيس صاغ خطابًا بلغة وطنية جامعة، تعكس رغبته في تحقيق الوحدة الوطنية، وترميم الثقة بين المواطنين والدولة'، مشددًا على 'أن الخطاب يشكل خارطة طريق لبناء مستقبل أفضل، عبر توحيد الجهود الوطنية لمواجهة التحديات الراهنة'.

وتناول النقاش المحاور الرئيسية التي ركز عليها الرئيس في خطابه، بما في ذلك التحديات الإقليمية والمحلية، والحفاظ على الهوية اللبنانية التعددية، وأهمية الإصلاحات السياسية والإدارية والاقتصادية. كما جرى تسليط الضوء على الدور المحوري للجيش اللبناني، في حماية السيادة وضبط الحدود، وأهمية مناقشة استراتيجية دفاعية متكاملة.

في الشأن الخارجي، بحسب النقاش، شدد الخطاب على سياسة الانفتاح المتوازن شرقًا وغربًا، مع التزام الحياد الإيجابي، بما يعزز مكانة لبنان إقليميًا ودوليًا، وأكد الرئيس على ضرورة تعديل المفاهيم التقليدية للثوابت الوطنية، مستبدلًا ثلاثية 'الجيش والشعب والمقاومة' بمقاربة تعزز سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها كافة، واحتكارها لقرار السلم والحرب.

وأجمع المشاركون، على أن الخطاب يشكل وثيقة استراتيجية، تستوجب خطة تنفيذية واضحة، وتفعيل آليات المساءلة والشفافية لضمان تحقيق الإصلاحات المقترحة. كما أشاروا إلى ضرورة توحيد الجهود السياسية والمجتمعية، لتجاوز الأزمات الراهنة، وتطبيق رؤية الرئيس، التي تسعى إلى استعادة الدولة لدورها ومكانتها، داخليًا وخارجيًا.

كما تطرق المجتمعون إلى موضوع الميثاقية في تشكيل الحكومة، ورأوا أن الميثاقية شرط أساسي لقيام اي سلطة دستورية، كما تنص الفقرة (ي) من مقدمة الدستور، مع الإشارة ان الميثاقية تأتي كشرط ضامن لحقوق الطوائف كافة، وليس لحقوق الأحزاب السياسية، أما تمثيل الأحزاب السياسية فهو مرهون بتوافق تلك الأحزاب مع الرئيس المكلف، حول البرنامج والأهداف والخطط المزمع وضعها، كما يخضع لحسابات الرئيس المكلف، في تشكيل حكومته ومروحة تمثيلها، وتأمين حصولها على الأصوات اللازمة، لمنحها الثقة المطلوبة لمباشرة أعمالها الحكومية دستوريا.