ما تزال الأسواق السورية تعيش حالة من الركود الاقتصادي الواضح، على الرغم من الإعلان عن رفع بعض العقوبات الاقتصادية مؤخراً.

ويرى خبراء أن هذه الخطوة لم تنعكس فعلياً على النشاط التجاري أو الاستقرار المالي، ما يثير تساؤلات حول جدوى الإجراءات المعلنة.

غياب نظام 'سويفت' يعرقل التحويلات المالية

أوضح محمد الحلاق، عضو سابق في غرفة تجارة دمشق، أن نظام 'سويفت' المصرفي الدولي لم يُفعّل حتى الآن، ما يُبقي عمليات تحويل الأموال بين الداخل والخارج ضمن دائرة التعقيد، ويحدّ من قدرة التجار على التعامل عبر القنوات النظامية.

تراجع الأسعار لا يعني انتعاشاً

وبحسب ما نقلته صحيفة 'الوطن' فقد أشار الحلاق إلى أن انخفاض سعر الصرف بنسبة 35% بعد قرار تحريره أدى إلى تراجع أسعار بعض السلع، خاصة المواد الغذائية التي انخفضت بنحو 50%، بينما كانت نسبة الانخفاض أقل في السلع الكمالية.

لكن هذا التراجع لم يُترجم إلى انتعاش حقيقي، إذ أن غياب سعر صرف موحد ومعتمد من قبل المصرف المركزي والمصارف وشركات الصرافة، أدى إلى فوضى في التسعير وزاد من تقلبات السوق.

وفرة السلع لا تعني استقراراً

الحلاق أشار أيضاً إلى أن السلع المتوفرة في الأسواق تفوق حاجة المستهلكين، ما يعكس خللاً في توازن العرض والطلب، رغم أن المنافسة بحد ذاتها تُعد عاملاً إيجابياً في الاقتصاد.

الليرة السورية ما تزال مقيدة

من جهته، أكد عبد الرزاق حبزة، أمين سر جمعية حماية المستهلك، أن حركة الليرة السورية ما تزال محدودة، مع استمرار الصعوبات في السحب وتحويل الأموال، إلى جانب تذبذب سعر الصرف في السوق الموازية.

وأضاف حبزة أن عدم تطبيق قرار رفع العقوبات بشكل فعلي، إضافة إلى توقف عدد كبير من المعامل عن الإنتاج بسبب ارتفاع التكاليف، ساهم في تراجع عمليات البيع والشراء، وخلق حالة من التضخم غير النشط، رغم توفر المواد في الأسواق.

غياب الرؤية الاقتصادية يعرقل التعافي

في ختام التصريحات، شدد حبزة على أن المشهد العام للأسواق السورية يتسم بعدم الاستقرار وغياب رؤية اقتصادية واضحة، ما يعرقل فرص التعافي الحقيقي، ويجعل من رفع العقوبات خطوة غير كافية ما لم تُستكمل بإجراءات تنفيذية فعالة.