أعلنت وزارة المالية السورية وضع خطة عمل وخارطة طريق شاملة، تهدف إلى إصلاح نظام التأمين الطبي في البلاد.

جاء ذلك بعد اجتماع للجنة المشتركة بين وزارة الصحة ووزارة المالية وهيئة الإشراف على التأمين الصحي، صباح اليوم السبت.

وقال وزير المالية محمد يسر برنية، في منشور عبر منصة “لينكد إن”، إن العمل لا يزال في مراحله الأولى لإعداد الدراسة والخطة، التي ستتضمن مسارين رئيسيين: أحدهما للتدخلات قصيرة المدى والآخر للمتوسطة منها.

وأشار إلى أن الخطة ستبدأ بإصلاح خدمات التأمين الصحي للعاملين في الدولة، على أن يتم الانتقال بعد ذلك إلى إصلاح منظومة الضمان الصحي بشكل أوسع، حيث ستعتمد عملية الإصلاح بشكل كبير على ركيزتين أساسيتين، هما: التحول الرقمي ومحاربة الفساد وسوء الاستخدام، سعياً إلى رفع كفاءة المنظومة وضمان أفضل استخدام للموارد.

ويعتبر هذا الإعلان الثالث من نوعه خلال أسابيع، حيث كشفت المالية عن خطط لإصلاح النظام المالي لقطاع العدل والقضاء وسط تقارير عن رفع رواتب القضاء مستقبلا، كما أعلنت الأسبوع الماضي عزمها إصلاح النظام المالي لقطاع التربية ورفع رواتب العاملين في المجال التربوي.

ولفت برنية إلى أن الخدمات الصحية المجانية ستقتصر على الفئات محدودة الدخل والفقراء وفق ضوابط واضحة، بينما سيُطلب من القادرين على الدفع المساهمة في تسديد بعض الرسوم مقابل الخدمات التي يتلقونها.

وتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل الخطة وخطواتها التنفيذية خلال الشهرين القادمين، معرباً عن أمله بأن تسهم هذه الجهود في إحداث نقلة نوعية في القطاع الصحي.

وفي سياق متصل أعرب برنية، عن سروره بالتقدم المحرز في عمل اللجنة المكلفة بمعالجة ملف القروض المتعثرة في البنوك المملوكة للحكومة، مؤكداً أن اللجنة تواصل التقدم في إنجاز مهمتها.

وكانت اللجنة تعمل برئاسة القاضي خلدون أورفلي، وبعضوية عدد من القانونيين وممثلي قطاعات الأعمال، وقد شارك الوزير مؤخراً في جانب من مشاوراتها، وأعلن منذ أسبوع عن تشكيل لجنة استشارية متخصصة لدراسة واقع القروض المتعثرة لدى البنوك الحكومية.