أشار رئيس تجمّع المزارعين في البقاع ​إبراهيم ترشيشي​، إلى 'أنّنا كنّا قد تحدّثنا عن كساد الإنتاج الزراعي وعلى أغلبيّة الأصناف، وكنّا ننتظر من يسألنا عن الحلول والمساعدة للنّهوض بهذا القطاع، وإذا بنا نتفاجأ بضريبة على صفيحة المازوت من قبل المسؤولين الّذين كنّا نعتبرهم بجانبنا ليساعدوننا'.

وأكّد في بيان، أنّ 'مادّة المازوت هي الشّريان الّذي يضخّ الدّمّ في الحياة الزّراعيّة، واستعمالها يتم في نقل العمّال والمنتوجات والاستحصال على المياه بالمولّدات الكهربائيّة، وفي الحصاد والقطاف والفلاحة، ما يعني أنّ مادّة المازوت موجودة في كل تحرّكات المزارع في أرضه؛ وكذلك في القطاعات الأخرى الصّناعيّة والسّياحيّة والتّجاريّة'.

ولفت ترشيشي إلى أنّ 'بدل المساعدة والإنقاذ للقطاع، أتت الضّريبة بشكل صاعق على رأس المزارع'، مبيّنًا أنّ 'في بلدان العالم كلّه، يتمّ رفع سعر مادّة البنزين وتخفيض سعر مادّة المازوت، بسبب استعمالها وتأثيرها على شرائح المجتمع الفقيرة والمسحوقة كافّة. أمّا عندنا فحصل العكس بالزيادة 1,11 دولارًا على البنزين، بينما على المازوت نحو دولارين للأسف، وهذا سينعكس سلبًا على توليد الطّاقة وعلى حركة النّقل وعلى الصّناعة والزّراعة والتّجارة عامّة ومن المعروف'.

وذكر أنّ 'من المعروف أنّ سعر الكهرباء عندنا هو الأغلى في المنطقة غير النفطية، فكيف ستتأمّن للفنادق والمطاعم والمستشفيات والبيوت لعامّة النّاس؟ وهل ستكون مبرّرًا لارتفاع أسعار الطّاقة؟'.

كما ناشد رئيس الجمهوريّة جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ووزير الزّراعة نزار هاني والمسؤولين كافّة 'التّراجع عن هذا القرار غير المنصف للقطاع الزّراعي ولكل الطّبقة الفقيرة في المجتمع اللّبناني، وإلّا فسنكون مضطرّين للدّعوة إلى إضراب شامل من قبل جميع المزارعين على الأراضي اللّبنانيّة كافّة، وهذا ما لا نحبّه ولا نرغب به'.

وطالب ترشيشي بـ'عدم التّمادي في زيادة الضّرائب على المزارع، إذ يكفيه الوجع والألم الّذي يتخبّط به من جفاف مياه، انخفاض أسعار، عدم تصدير وكساد في تصريف الإنتاج، تهريب، غلاء المستلزمات الزّراعيّة؛ ومنافسة في الأسواق الخارجيّة والدّاخليّة'، مشدّدًا على أنّ 'من الأفضل للمسؤولين أن يرفعوا الضّرائب على الطّبقة الغنيّة، وليس على الفقراء بمادّة المازوت'.