أدانت 19 دولة عربية وإسلامية وأوروبية، في بيان مشترك، يوم الإثنين، سلسلة القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تُدخل توسّعات واسعة النطاق على السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الضفة الغربية، مؤكدةً أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي.

فقد أدان وزراء خارجية كلٍّ من الأردن، السعودية، البرازيل، فرنسا، الدنمارك، فنلندا، آيسلندا، إندونيسيا، أيرلندا، مصر، لوكسمبورغ، النرويج، فلسطين، البرتغال، قطر، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، تركيا؛ إلى جانب الأمينين العامّين لكلّ من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بأشدّ العبارات، القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي توسّع السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الضفة الغربية.

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر 'الكابينيت'، قد صادق على حزمة قرارات من شأنها إحداث تغييرات عميقة في إدارة وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية، وتعميق مخطط الضم، بما يشمل السماح بهدم مبانٍ مملوكة لفلسطينيين في المناطق المصنفة 'أ' و'ب'.

وتشمل هذه التغييرات نطاقًا واسعًا من إعادة تصنيف الأرض الفلسطينية باعتبارها ما يُسمى 'أراضي دولة' إسرائيلية، إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير القانوني، وتعزيز ترسيخ الإدارة الإسرائيلية.

وأكد البيان، أنَّ المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والقرارات المصممة لتعزيزها، تُعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024.

واعتبر القرارات الأخيرة جزءًا من مسار واضح يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض، والمضي قدمًا نحو ضم فعلي غير مقبول.

وأشار البيان إلى أنَّ القرارات الإسرائيلية تُقوّض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك خطة النقاط العشرين بشأن غزة، وتهدد أيّ أفق حقيقي للاندماج الإقليمي.

ودعت الدول الموقعة حكومة الاحتلال إلى التراجع عنها فورًا، واحترام التزاماتها الدولية، والامتناع عن اتخاذ أيّ إجراءات من شأنها إحداث تغييرات دائمة في الوضع القانوني والإداري للأرض الفلسطينية.

كما طالبت سلطات الاحتلال بوضع حدٍّ لعنف المستوطنين ضدّ الفلسطينيين، بما في ذلك محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وأكدت الدول على التزامها باتخاذ خطوات ملموسة، وفقًا للقانون الدولي، للتصدي لتوسّع المستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية، ولسياسات وتهديدات التهجير القسري والضم.

وتأتي هذه القرارات في أعقاب تسارع غير مسبوق في سياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك الموافقة على مشروع E1 ونشر عطاءاته.

وتشكّل هذه الإجراءات هجومًا مباشرًا ومتعمدًا على مقوّمات قيام الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

الحفاظ على الوضع التاريخي في القدس..

وفي سياق متصل، أكد البيان على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة، مع الاعتراف بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد.

وأدانت الدول الـ19 الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للوضع القائم في القدس، والتي تشكّل تهديدًا للاستقرار الإقليمي.

ونبَّهت أنَّ إنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني يُعدّ أمرًا حتميًا لتحقيق السلام والاستقرار والاندماج الإقليمي.

وأضافت 'لا يمكن تحقيق التعايش بين شعوب ودول المنطقة إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وديمقراطية'.

وعلى صعيد آخر، دعا البيان سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى الإفراج الفوري عن عائدات الضرائب المحتجزة المستحقة للسلطة.

وشدد أنه 'يجب تحويل هذه العائدات إلى السلطة الفلسطينية وفقًا لبروتوكول باريس، حيث تُعدّ حيوية لتوفير الخدمات الأساسية للسكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية'.