في وقتٍ تتلهّى الأحزاب بالاحتفال بانتصاراتٍ أو التقليل من حجم خسائر، يمكن القول إنّ الانتخابات البلديّة والاختياريّة انتهت بفوزٍ لا جدال فيها لوزير الداخليّة والبلديّات العميد أحمد الحجار، بشخصه ثمّ بتمثيله للدولة.

شكّل إجراء الانتخابات تحدّياً أمام الحكومة بسبب ضيق الوقت الفاصل بين تشكيلها وموعد الاستحقاق. كان إصرارٌ من رئيس الجمهوريّة على الخروج من معزوفة التأجيلات المتكرّرة للاستحقاقات الدستوريّة. تلقّف الحجار كرة النار التي رُميت سريعاً بين يدَيه، وباشر الاستعدادات في فترة محدودة، على الرغم من استمرار الكلام عن تأجيل، ولو تقني.ويمكن القول، من خلال متابعة أداء الحجار وأجهزة الوزارة طيلة سير العمليّة الانتخابيّة في مراحلها الأربع، أنّه بذل جهداً واضحاً من خلال مراقبة الانتخابات عن قرب، وعدم الاكتفاء بزيارة مراكز المحافظات بل تجوّله على أكثر من منطقة وموقع، ومتابعة الشكاوى وإظهار هيبة للدولة كانت مفقودة منذ فترة.وإذا كنّا ندرك أنّ الانتخابات لم تخلُ من شوائب عدّة، فإنّنا نعلم أنّه لم يكن بإمكان الحجار أن يفعل أكثر ممّا فعل، ويكفي أنّه، كما أجهزة الوزارة، ظلّوا على الحياد ولم نسمع عن تدخلات لصالح مرشّحين.

نجحت الحكومة في تجاوز أوّل استحقاقٍ انتخابي أثناء ولايتها، بانتظار الاستحقاق الثاني بعد عامٍ تقريباً، وهي مطالَبة بأن تنصرف أكثر لمعالجة بعض الملفات العالقة منذ سنوات. ومن نجح أيضاً هو وزير الداخليّة العميد أحمد الحجار الذي كسب، في آنٍ معاً، ثقة السياسي والمواطن، وهذا أمر لا يحدث كثيراً. عساه يكسب الثقة أيضاً في محطّاتٍ وملفّاتٍ أخرى، من النافعة وجِرّ…