'منقدّم الساعة أو منأخّرها؟' سؤال يتجدّد في لبنان مع اقتراب موعد الانتقال إلى التوقيت الشتوي، في ظلّ نقاش حول جدوى التبديل الموسمي بين التوقيتين وإمكان اعتماد توقيت ثابت طوال العام. ومع تداول هذه الطروحات، أكد وزير الإعلام بول مرقص، عقب جلسة مجلس الوزراء في 8 تشرين الأول 2026، عدم وجود توجّه لإجراء أي تعديل على نظام التوقيت الصيفي والشتوي، بالتزامن مع صدور مذكرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء في اليوم نفسه، حدّدت ليل 24-25 تشرين الأول موعدًا لتأخير الساعة ساعة واحدة، تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 5 الصادر في 20 آب 1998.

أما خلفية هذا النظام، فتعود في لبنان إلى قرارات حكومية متعاقبة نظّمت العمل بالتوقيت الصيفي والشتوي. ففي عام 1983، حدّد قرار مجلس الوزراء رقم 10 مواعيد العمل بالتوقيت الصيفي، قبل أن يُعدّل النظام عام 1989، عندما أصدر رئيس مجلس الوزراء آنذاك سليم الحص مذكرة رقم 89/6 في 1 نيسان، قضت ببدء التوقيت الصيفي في 10 أيار بدلًا من الأول من الشهر نفسه.

وفي 20 آب 1998، صدر قرار مجلس الوزراء رقم 5 الذي وضع الآلية المعتمدة لتغيير التوقيت سنويًا، فنصّ على تقديم الساعة ساعة واحدة في آخر سبت-أحد من آذار وتأخيرها ساعة واحدة في آخر سبت-أحد من تشرين الأول، ولا يزال هذا النظام معتمدًا حتى اليوم.

وتعيد تجربة عام 2023 حساسية ملف التوقيت في لبنان إلى الواجهة. ففي آذار من ذلك العام، قررت حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي تأجيل الانتقال إلى التوقيت الصيفي خلال شهر رمضان، والإبقاء على التوقيت الشتوي حتى 20 نيسان، ما أدى إلى اعتماد توقيتين مختلفين لدى عدد من المؤسسات والجهات، وأربك مواعيد المدارس ووسائل الإعلام والرحلات. وبعد أيام من الجدل، تراجعت الحكومة عن القرار وأعلنت اعتماد التوقيت الصيفي اعتبارًا من ليل 29-30 آذار.

ومن هنا، يتجاوز النقاش الحالي موعد تغيير الساعة، ليطرح سؤالًا أوسع: هل يحتاج لبنان أصلًا إلى الانتقال بين توقيتين، أم أن اعتماد توقيت ثابت طوال العام قد يكون خيارًا أكثر ملاءمة؟

ففي التوقيت الصيفي، تظهر مواعيد شروق الشمس وغروبها متأخرة ساعة وفق الساعة الرسمية، فتطول ساعات الضوء في المساء مقابل تأخرها صباحًا. أما التوقيت الشتوي، فيجعل الشروق والغروب أبكر ساعة، ما يعني ضوءًا أكثر في الصباح وظلامًا أبكر في المساء. ومع اختلاف توزيع ساعات الضوء، تتغير ظروف العمل والدراسة والحركة والنشاط الاقتصادي والسلامة المرورية.

وهنا تبدأ المفاضلة بين القطاعات، إذ يختلف أثر تغيير التوقيت من نشاط إلى آخر، من الاقتصاد والطاقة إلى النقل والسلامة المرورية.

اقتصاديًا، ترى الخبيرة الاقتصادية الدكتورة هدى علاء الدين، في حديث خاص لـ 'لبنان الكبير'، أن تمديد ساعات الضوء مساءً قد ينعكس على حركة الأسواق والخدمات، خصوصًا المطاعم والمقاهي والمتاجر والأنشطة السياحية والترفيهية. لكنها توضح أن التوقيت الصيفي لا يخلق ساعة ضوء إضافية، بل يعيد توزيع ساعات النهار بين الصباح والمساء، ما يجعل أي مكسب محتمل في النشاط المسائي مرتبطًا بتأخر شروق الشمس وتأثيره على الطلاب والموظفين وساعات العمل الأولى.

وفي ما يتعلق بالطاقة، تلفت علاء الدين إلى أن الاستفادة من الضوء مساءً لا تعني تلقائيًا انخفاض الاستهلاك، إذ قد يقابل تراجع الحاجة إلى الإنارة مساءً استهلاك إضافي صباحًا. وترى أن تقييم أثر أي خيار يحتاج إلى بيانات فعلية عن استهلاك الطاقة، وحركة الأسواق والسياحة، والإنتاجية والإنفاق، إضافة إلى انعكاس التوقيت على ساعات العمل والتنسيق مع الأسواق والشركاء التجاريين في الخارج.

ولا يقتصر أثر التوقيت على النشاط الاقتصادي، بل يمتد إلى قطاعات النقل التي تتعامل مع الوقت وفق معايير مختلفة.

وفي قطاع الطيران، تختلف الصورة، إذ لا تعتمد عمليات الملاحة الجوية على التوقيت المحلي للدولة كمرجع موحّد. فبحسب مصادر خاصة لـ'لبنان الكبير' في الملاحة الجوية في مطار بيروت الدولي، تعتمد خدمات الملاحة الجوية التوقيت العالمي المنسق  (UTC)، وهو مرجع زمني عالمي موحّد يُستخدم في الملاحة الجوية الدولية، ما يتيح اعتماد مرجع زمني موحّد بين مختلف الجهات والمراكز الملاحية.

وتوضح المصادر أن خطط الرحلات والتنسيق بين المراكز الملاحية تُبنى على  UTC، فيما يُحوّل هذا التوقيت إلى التوقيت المحلي عند عرض مواعيد الرحلات للمسافرين. وبالتالي، فإن تغيير الساعة محليًا لا يغيّر المرجع الزمني المستخدم في عمليات الملاحة الجوية، وإنما يغيّر التوقيت الذي تظهر به مواعيد الرحلات وفق الساعة المحلية.

ويُستخدم UTC كذلك في الملاحة البحرية، ولا سيما في رسائل السلامة والتحذيرات الملاحية والتنسيق الدولي، ما يجعل التوقيت العالمي مرجعًا مشتركًا في قطاعات النقل التي تتطلب تنسيقًا عابرًا للحدود.

أما على مستوى الحركة اليومية داخل المدن والطرق، فتظهر زاوية أخرى مرتبطة بالسلامة المرورية. فلا تتوافر معطيات لبنانية كافية تسمح بحسم أثر تغيير التوقيت على السلامة المرورية. ويشير الخبير في السلامة المرورية كامل إبراهيم، في حديثه لـ 'لبنان الكبير'، إلى أن بيانات الحوادث لا تُصنّف بطريقة تسمح بمقارنة دقيقة بين الحوادث التي تقع في ساعات النهار وتلك التي تقع في الظلام.

ويشير إبراهيم إلى أن أثر توزيع ساعات الضوء يختلف بحسب طبيعة المنطقة، سواء كانت جبلية أو ساحلية، ومستوى الإنارة على الطرق، وحجم حركة المشاة والمركبات، إضافة إلى حالة الطرق، ولا سيما في المناطق التي تعاني من حفر أو طرق غير آمنة. لذلك، فإن قياس أثر التوقيت على السلامة المرورية يحتاج إلى بيانات تأخذ هذه العوامل مجتمعة في الاعتبار.

ومع اختلاف توزيع ساعات الضوء بين الصباح والمساء، لا تبدو المسألة مجرد اختيار بين ساعتين، فالجدل لا يتعلّق بتغيير الوقت بقدر ما يعكس واقع بلدٍ ينشغل بتقديم الساعة أو تأخيرها، فيما تتراجع أوضاعه سنوات إلى الوراء. وكما قال الفنان الراحل زياد الرحباني: 'كل سنة بتقدموا الساعة ساعة وبتأخرونا عشر سنين لورا في نفس الوقت'، لتبقى القضية أبعد من ساعة تتقدّم أو تتأخّر.