أعلنت الحكومة الكندية، عن إجراءات تاريخية تجاه سوريا، شملت رفع اسم البلاد من قائمة 'الدول الأجنبية الداعمة للإرهاب' بموجب قانون حصانة الدولة الكندي، كما أزالت رسمياً هيئة تحرير الشام من قائمة الكيانات الإرهابية بموجب قانون العقوبات الخاص بها.

جاء الإعلان أمس الجمعة 5 ديسمبر 2025، في بيان مشترك لوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند ووزير السلامة العامة غاري أنانداسانغاري، وأوضحت الحكومة الكندية أن هذه الخطوة 'تتماشى مع القرارات الأخيرة التي اتخذها حلفاء كندا، بما فيهم المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية'.

وقد ربط البيان الكندي هذه الإجراءات بـ'الجهود التي تبذلها الحكومة السورية الانتقالية لتعزيز استقرار سوريا، وبناء مستقبل شامل وآمن لمواطنيها، والعمل جنباً إلى جنب مع الشركاء العالميين لتعزيز الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب'.

ترحيب سوري رسمي ودعوة للتعاون

رحب وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد الشيباني، على الفور بالقرار الكندي، وفي منشور عبر حسابه على منصة 'إكس'، توجه الشيباني بالشكر للحكومة الكندية، معتبراً هذه الخطوة 'تطوراً إيجابياً يعكس الإدراك المتزايد لتأثير العقوبات السلبي على حياة الشعب السوري'.

وأضاف وزير الخارجية أن القرار 'يشكل لحظة مهمة لتعزيز العلاقات السورية الكندية ويمهد لمرحلة جديدة من الشراكات المتعددة'، مؤكداً استعداد سوريا للعمل مع الشركاء الدوليين لدعم جهود التعافي الاقتصادي.

من جهته، علق السفير الكندي لدى سوريا، غريغوري غاليغان، على البيان قائلاً: 'أزالت كندا سوريا من قائمة الدول الأجنبية الداعمة للإرهاب، وشطبت هيئة تحرير الشام من قوائمها'، وأضاف غاليغان في منشوره: 'تقف كندا إلى جانب السوريين في سعيهم نحو مستقبل شامل ومستقر ومزدهر'.

خلفية وتداعيات القرار

يعد إزالة سوريا من قائمة الدول 'الداعمة للإرهاب' خطوة رمزية وعملية بالغة الأهمية، فهي تشير إلى تحول في التقييم السياسي الكندي لوضع سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وتفتح الباب تدريجياً لتحسين العلاقات الثنائية.

كما أن شطب هيئة تحرير الشام يعكس الاعتراف الرسمي بالواقع الجديد على الأرض، حيث تم حل الهيئة العسكرية السابقة فعلياً واندماج مقاتليها ضمن هياكل الدولة السورية الجديدة بعد مؤتمر 'النصر' الوطني الذي جرى عام 2024، وهو اعتراف بأن هذه الكيانات لم تعد تشكل تهديداً إرهابياً منفصلاً، وفق مراقبين.

وفي سياق دولي أوسع فإن خطوة كندا هي جزء من موجة متصاعدة من الإجراءات الغربية لفك العزلة عن 'سوريا الجديدة'، فقد سبقتها قرارات مماثلة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية وعودة سوريا إلى منظمات إقليمية مثل الاتحاد من أجل المتوسط.