مع انطلاق العام الدراسي الجديد، يواجه نحو 45 ألف طالب فلسطيني في مدينة القدس المحتلة محاولة خطيرة وممنهجة لفرض المنهاج الإسرائيلي عليهم في مختلف المدارس، في خطوة تمثل تصعيداً غير مسبوق في حرب السيطرة على الهوية والوعي، والتي تتجاوز حدود الجغرافيا إلى صراع الذاكرة والرواية.

وتأتي هذه الخطوات في إطار سعي سلطات الاحتلال للسيطرة الكاملة على العملية التعليمية، وتوجيه ما يتلقاه الأطفال داخل الفصول الدراسية، بما يخدم مشروعها الاستيطاني والتهويدي في المدينة المقدسة، ويُخضع الجيل الناشئ لمنظومة فكرية تهدف إلى فصله عن جذوره الوطنية والتاريخية.

خطة أسرلة شاملة تبدأ من المراحل الأولى

تبدأ خطة الأسرلة الشاملة هذا العام باستهداف طلاب الصفين الأول والسابع في جميع المدارس التابعة لبلدية الاحتلال بالقدس. ولا تقتصر هذه الخطة على تعديلات هامشية في الكتب المدرسية، بل تُظهر المساعي الجارية أن الهدف يتجاوز ذلك بكثير، ليطال الرواية والوعي الوطني بشكل كامل، عبر إعادة هيكلة المقررات الدراسية لتتوافق مع السردية الإسرائيلية في التاريخ والجغرافيا والهوية.

وتكتسب هذه الخطوة خطورتها من حجم الفئة المستهدفة، إذ يشكل الطلاب الذين سيدرسون وفق المناهج الإسرائيلية ما نسبته 38% من إجمالي طلبة شرقي القدس، وهي نسبة مرتفعة تعكس نية الاحتلال في توسيع دائرة التأثير لتشمل قطاعاً واسعاً من الأطفال في مراحل تكوينهم الفكري الأولى. 

ويُعد هذا التحول هو الأول من نوعه بهذه الشدة والكثافة منذ احتلال المدينة عام 1967، ما يشير إلى مرحلة جديدة من المواجهة التعليمية، تختلف عن السياسات السابقة التي كانت تعتمد على التدرج أو الإغراءات المالية، لصالح خطط صريحة وعلنية لفرض المنهاج الإسرائيلي.

احتلال العقول واستهداف الذاكرة

تستهدف هذه الإجراءات صلب الوعي الفلسطيني؛ فحين يتغير ما يتعلمه الطفل عن تاريخه وأرضه وهويته، يتغير بالضرورة وعيه وذاكرته الجمعية. فالمدرسة ليست مجرد مكان لتلقي المعرفة، بل هي مصنع الهوية الأول، والفضاء الذي تُبنى فيه العلاقة بين الطفل وتاريخه ومجتمعه. 

ومن هنا، تعمل سلطات الاحتلال من خلال فرض المناهج على صياغة ذاكرة جديدة للأطفال، تطمس حقوقهم التاريخية والوطنية، وتستبدل روايتهم برواية أخرى تشرعن الاحتلال وتنكر الوجود الفلسطيني في المدينة.

ويمثل هذا الاستهداف المباشر للذاكرة أخطر أشكال التهجير؛ فهو تهجير معنوي وفكري يسبق التهجير الجغرافي أو يواكبه، إذ يسعى إلى إفراغ المكان من معناه الفلسطيني، وزرع جيل ينظر إلى القدس بعيون مختلفة، ويرى في الاحتلال واقعاً طبيعياً لا يحتاج إلى مقاومة. 

وتكتسب هذه السياسة بعداً تراكمياً، فكل جيل يمر عبر المناهج الإسرائيلية يبتعد أكثر عن الرواية الوطنية، مما يخلق فجوة بين الأجيال الفلسطينية نفسها، ويضعف القدرة على الحفاظ على الهوية الموحدة للمدينة.

تداعيات على الهوية والمستقبل

تستمر المحاولات الإسرائيلية لفرض الواقع الجديد في مدارس القدس المحتلة، وسط تحذيرات ومخاوف مقدسية من تداعيات هذا التجريف الفكري الذي يمس المستقبل الوطني للأجيال القادمة.

ولا تقتصر هذه المخاوف على ما ستنتجه المناهج الجديدة من وعي مشوه، بل تمتد لتشمل تأثيرها على النسيج الاجتماعي داخل المدينة، حيث قد تؤدي إلى خلق انقسامات داخل المجتمع المقدسي نفسه، بين من يقبل بالمناهج الإسرائيلية وبين من يتمسك بالمناهج الفلسطينية، بما يخدم سياسة الاحتلال في تفتيت الوحدة الوطنية.

ويشير خبراء ومتابعون إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياق أوسع من السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد المدينة المقدسة، والتي تشمل الاستيطان وتهجير السكان وهدم المنازل وتغيير المعالم الديموغرافية.

فالتعليم يمثل ركيزة أساسية في هذا المشروع، إذ يضمن استمرارية الاحتلال من خلال إعادة إنتاج جيل مستسلم للواقع، ومقتنع بأن القدس جزء من إسرائيل، وبأن التاريخ الفلسطيني في المدينة مجرد ادعاءات لا أساس لها.

مقاومة مقدسية وخيارات صعبة

في مواجهة هذه السياسات، يجد المقدسيون أنفسهم أمام خيارات صعبة، تتوزع بين الاستسلام لفرض المناهج الإسرائيلية حفاظاً على مدارسهم من الإغلاق، أو المقاومة عبر طرق متعددة.

وأبرزهذه الخيارات الصعبة التوجه نحو المدارس الخاصة والاهلية التي تدرس المناهج الفلسطينية، رغم الكلفة المالية المرتفعة التي لا يستطيع تحملها جميع الأسر، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها سكان المدينة.

وتبرز أيضاً أهمية المبادرات الأهلية والمجتمعية في مواجهة هذا التحدي، من خلال توفير برامج تعليمية موازية، ودروس تقوية في التاريخ والهوية الوطنية، وتعزيز الأنشطة اللامنهجية التي تربط الأطفال بتراثهم ومقدساتهم. 

غير أن هذه الجهود تبقى محدودة الأثر ما لم تترافق مع تحرك فلسطيني رسمي فاعل، ودعم عربي وإسلامي حقيقي، يضغط على الاحتلال لوقف سياساته التهويدية في التعليم، ويلزمه بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تضمن حق الشعب الفلسطيني في تعليم أبنائه وفق هويته الوطنية.

تساؤلات حول مستقبل التعليم

تطرح هذه المعطيات أكثر من سؤال حول مستقبل التعليم في القدس المحتلة، ومصير 45 ألف طالب مقدسي يجدون أنفسهم في قلب معركة وجودية على هويتهم، وهم في عمر لا يملكون فيه خياراتهم بعد. 

فهل ستنجح سلطات الاحتلال في فرض واقعها التعليمي الجديد على هذه الأعداد الكبيرة؟ أم أن صمود المقدسيين وخبرتهم الطويلة في مواجهة سياسات التهويد سيفرضان بدائل مختلفة؟

وتبقى المعطيات المتاحة حول هذه القضية محدودة، ولا تسمح بتقديم إجابات قاطعة حول مدى نجاح هذه السياسات أو فشلها، أو حول آليات المقاومة الفعلية التي سيتخذها المقدسيون. 

غير أن الواضح من هذه المعطيات أن الاحتلال دخل مرحلة جديدة من الصراع، يضع فيها التعليم في قلب مشروعه الاستعماري، مدركاً أن من يملك المنهاج يملك المستقبل. 

ويبقى الرهان الأكبر على إرادة المقدسيين، وعلى قدرتهم في تحويل هذه المعركة إلى فرصة لإعادة تأكيد ارتباطهم بالمدينة، وتجديد أدواتهم في الحفاظ على هويتهم، مهما بلغت التحديات.