يخوض لبنان اليوم اختبارًا وجوديًا جديدًا، لا يقل خطورة عن التحديات العسكرية التي تضرب الجنوب وتُدمر قراه، بل يتجاوزها إلى تهديدٍ مباشر لجوهر الصيغة اللبنانية القائمة على العيش المشترك بين مكوناته المتعددة. فالمشكلة لم تعد محصورة في مواجهة عسكرية أو في تداعياتها الإنسانية والاقتصادية، بل باتت تتجلى في تصاعد خطاب التحريض وبث الكراهية بين اللبنانيين، بما ينذر بانفجار داخلي على الأبواب ،قد يكون أكثر تدميرًا من أي عدوان خارجي.

إن أخطر ما في المرحلة الراهنة هو هذا الانزلاق المتدرِّج نحو خطاب انقسامي، يغذّيه بعض الإعلام الحزبي والتصريحات السياسية التي يفترض بها أن تكون عامل تهدئة لا وقودًا إضافيًا للنار. فبدل أن تتحمل القوى السياسية مسؤولياتها الوطنية في لحظة حساسة، نشهد في كثير من الأحيان مواقف تزيد الشرخ بين اللبنانيين، وخصوصًا بين بيئة حزب الله وبقية الفئات، بما يعيد إنتاج مناخات التوتر والصدامات التي خبرها اللبنانيون في مراحل مأساوية سابقة.

هنا، تبرز المسؤولية الوطنية للدولة أولًا، باعتبارها المرجعية الجامعة التي يفترض أن تحمي السلم الأهلي وتصون وحدة المجتمع، وتمارس دورها الكامل في ضبط الخطاب العام، وتطبيق القوانين التي تجرّم التحريض الطائفي، وتعزيز حضورها كضامن وحيد للاستقرار. فالدولة ليست طرفًا بين أطراف، بل هي الإطار الذي يحتضن الجميع ويمنع انزلاقهم نحو الفوضى.

لكن المسؤولية لا تقع على الدولة وحدها، بل تشمل أيضًا جميع الأحزاب والقوى السياسية، وخصوصًا تلك التي تمتلك تأثيرًا مباشرًا على الشارع. فالأحزاب الطائفية، التي تستمد جزءًا كبيرًا من قوتها من جمهورها، مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بممارسة ضبط النفس، في أوساط أنصارها على وسائل التواصل الإجتماعي، وتوجيه خطابها نحو التهدئة بدل التعبئة. إن الاستمرار في استخدام لغة التهديد والتخوين، أو التلويح بالقوة، لن يؤدي إلا إلى تعميق الانقسامات، وإضعاف ما تبقى من الثقة بين اللبنانيين.

ومما يثير القلق بشكل خاص الخطاب التصعيدي الذي يصدر بشكل شبه يومي عن بعض السياسيين، وعدد من المنابر الإعلامية المرتبطة بقوى سياسية أساسية، والذي يتضمن انتقادات حادة وتهديدات ضمنية أو مباشرة للسلطة الشرعية، بما فيها الحكومة. وهذا أمر يتناقض مع أبسط قواعد العمل السياسي، خاصة أن هذه القوى نفسها تشارك في الحكومة ومنحتها الثقة، ولها تمثيل مباشر في مؤسساتها. فكيف يمكن الجمع بين المشاركة في السلطة وتقويضها في الوقت نفسه؟

إن هذا التناقض لا يضعف فقط موقع الحكومة، بل يضرب فكرة الدولة من أساسها، ويعطي إشارات سلبية للمواطنين وللمجتمع الدولي على حد سواء. كما أنه يعيد إلى الأذهان تجارب مريرة مرَّ بها لبنان، لا سيما في مرحلة ما بعد حرب تموز 2006، حين دخلت البلاد في دوامة من الاعتصامات المفتوحة، وتعطيل المؤسسات الدستورية، وشلل اقتصادي كلف اللبنانيين أثمانًا باهظة.

لقد أفضت تلك المرحلة إلى تسوية سياسية في الدوحة، شكلت مخرجًا مؤقتًا للأزمة، لكنها لم تعالج جذورها، بل سرعان ما تآكلت التزاماتها، وعادت البلاد إلى دوامة الأزمات. واستحضار تلك التجربة اليوم ليس من باب النبش في الماضي، بل بهدف التذكير بأن الانزلاق نحو التصعيد الداخلي لا ينتج حلولًا، بل يفاقم الأزمات ويؤجل الانفجار.

إن المطلوب اليوم هو العكس تمامًا: تهدئة الخطاب، وإعادة الاعتبار لمنطق الدولة، والالتزام بقواعد العمل السياسي والمؤسساتي. فلبنان لا يحتمل مغامرات جديدة، ولا يمكنه تحمُّل كلفة انقسامات إضافية في ظل الانهيار الاقتصادي والاجتماعي الذي يعانيه.

كما أن على القوى السياسية أن تدرك أن جمهورها، مهما كان انتماؤه، يعاني، مثل بقية اللبنانيين، من الأزمات نفسها: الفقر، البطالة، انهيار الخدمات، وانعدام الأفق. وبالتالي، فإن الاستثمار في التحريض لن يحل هذه المشاكل، بل سيزيدها تعقيدًا.

في النهاية، يبقى الرهان على وعي اللبنانيين أنفسهم، وعلى قدرتهم في رفض الانجرار وراء خطاب الكراهية، والتمسك بفكرة العيش المشترك كخيار وحيد لإنقاذ البلاد. فلبنان، بتنوعه، ليس عبئًا بل فرصة، شرط أن يُدار هذا التنوع بشراكة عقلانية ومسؤولية، لا بمنطق الغَلَبة والاستقواء.

إن اللحظة الراهنة تفرض على الجميع، دولةً وأحزابًا، الارتقاء إلى مستوى التحدي، ونبذ سموم الكراهية وأساليب التحريض، والعمل الجاد على تنفيس الاحتقان، قبل أن يتحول إلى إنفجار مدمِّر لا يستطيع أحد إحتواء تداعياته الكارثية على البلاد والعباد.