يصوّت الكنيست، اليوم الإثنين، على مقترح إقصاء النائب أيمن عودة، رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير، بناءً على طلب قدّمه عضو الكنيست أفيحاي بوآرون (الليكود)، وسط تقارير تفيد بأن الائتلاف الحكومي لا يملك الأغلبية اللازمة لتمرير المقترح.

يأتي ذلك في ظل الأزمة داخل الائتلاف حول قانون إعفاء الحريديين من التجنيد الإجباري، إذ أفادت مصادر في 'يهدوت هتوراة' بأنها لن تدعم إقصاء عودة، كما عبر أعضاء كنيست عن المعارصة رفضهم للمقترح الذي يدعمه زعيم المعارضة، يائير لبيد.

ووفقا للتقارير، رغم معارضة 'يهدوت هتوراة'، قررت قيادة الائتلاف عدم تأجيل التصويت. وبحسب القانون، فإن إقصاء عضو كنيست يتطلب تأييد 90 عضوًا، في حين لا يملك الائتلاف سوى 68.

وحتى في حال انضمام الأحزاب الحريدية وكتلة 'يسرائيل بيتينو' (6)، لن يتعدّى العدد 74 صوتًا، ما يستوجب استقطاب 16 عضو كنيست إضافيًا من المعارضة لتمرير القرار. وأفادت التقديرات بأن عددًا كبيرًا من أعضاء حزب 'ييش عتيد' لن يصوّت لصالح المقترح

كما يتوقع أن يتغيب لبيد نفسه عن التصويت إذا لم تُجمِع كتل الائتلاف عليه، وفق ما كان قد صرح به في وقت سابق؛ وأعلن حتى الآن سبعة أعضاء كنيست من كتلتي 'ييش عتيد' و'كاحول لافان' أنهم سيعارضون المقترح.

وأكد مسؤول في حزب 'يهدوت هتوراة' لصحيفة 'هآرتس' أن كتلته لن تصوّت لصالح إقصاء عودة، احتجاجًا على عدم تقدم الحكومة بقانون إعفاء الحريديين من التجنيد الإجباري. كما أعلن حزب 'العمل' أنه لن يدعم الإجراء، بينما منح 'كاحول لافان' و'ييش عتيد' حرية تصويت لأعضائهما. وحضر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إلى الكنيست للمشاركة في التصويت.

وهاجم بوآرون، المبادر إلى الاقتراح، حزب 'يهدوت هتوراة'، واتّهم قادته بأنهم 'يتصرفون بعدم مسؤولية'، مضيفًا: 'لا يجوز الربط بين الحاجة القومية لإقالة كاره لإسرائيل وداعم للإرهاب من الكنيست، وبين قانون التجنيد'، على حد تعبيره، وأضاف أن قرار 'يهدوت هتوراة' 'يفصلها عن المعسكر القومي ويضر بجنود الجيش وعائلات الثكلى والأسرى'.

في المقابل، تحدث النائب أيمن عودة في جلسة كتلة الجبهة العربية للتغيير، اليوم، وقال: 'أرى كتّابًا وأكاديميين وعشرات مراكز الاحتجاج يعلنون أن من يدعم إقالتي لن يُدعَى للحديث في منصاتهم. من هذه الأزمة هناك فرصة كبرى لتوسيع الشراكة العربية–اليهودية ضد الفاشية وضد الاحتلال'. وأردف: 'أشعر أننا في لحظة حاسمة، ويجب ألا نفوّت هذه الفرصة، بل الحفاظ على الوحدة التي وقفت في وجه محاولة الإقالة، والبناء عليها لإقامة شراكة قائمة على المساواة والقيم'.

يُشار إلى أن اقتراح بوآرون يستند إلى بند 7أ من 'قانون أساس: الكنيست'، والذي يتيح منع مرشحين أو أحزاب من الترشح إذا كانت تصريحاتهم أو أعمالهم تتعارض مع كون إسرائيل 'دولة يهودية وديمقراطية'، أو تشجع على العنصرية أو تدعم 'النضال المسلح لعدو أو تنظيم إرهابي'. إلا أن الجهات القانونية في الكنيست والحكومة أوضحت أن التعبير الذي استند إليه بوآرون لا يندرج ضمن تلك الشروط.

ويستند طلب الإقالة إلى منشور واحد فقط لعودة في شبكة 'إكس' (تويتر سابقًا) في كانون الثاني/ يناير، كتب فيه: 'أنا سعيد بإطلاق سراح الأسرى والمختطَفين، ومن هنا يجب تحرير الشعبين من نير الاحتلال. كلنا أحرار'.

وفي 30 حزيران/ يونيو الماضي، صوّتت لجنة الكنيست لصالح استكمال إجراءات إقصاء عودة، وذلك على الرغم من موقف المستشارة القضائية التي أبدت تحفظات قانونية جدّية على القرار.

وعقب عودة حينها بالقول إن ما يجري ليس استهدافًا شخصيًا له فحسب، بل تصعيد خطير ضد حرية التعبير لكل واحد من المواطنين العرب وضرب مباشر لما تبقّى من الهامش الديمقراطي داخل الكنيست.

وأضاف عودة أن 'ما يحدث اليوم ضدي، قد يحدث غدًا ضد أي نائب عربي يرفع صوته. وبالطبع ضد كل مواطن عربي. لا يمكن التراجع أمام هذا المسار الإقصائي، لأن التراجع يعني فتح الباب أمام ملاحقة كل صوت حر'.