كتب رئيس حركة التغيير المحامي إيلي محفوض عبر 'اكس': 'أهم من أن تقتنع أو تصدّق الميليشيا أن الموعد حان لتسليم السلاح وحلّ جناحها العسكري والاستخباراتي، هو أن تصدّق الدولة أنها دولة وتفرض هيبتها بقوة القانون، وهذا يتطلب طاقما وظيفيا واداريا من خارج فئة المستزلمين وبداية الطريق تكون بتشكيلات ومناقلات تطال كل القطاعات، وتنظيف الإدارة يجب أن يبدأ من أعلى الهرم الوظيفي حتى آخر حاجب في الدولة اللبنانية.. ولمن لا يعلم هناك بعض الموظفين أصبحوا من أصحاب الملايين.. ناهيك عن بدعة التهرّب الضريبي ومسك الدفترين لدى معظم المكلفين'.