أصدرت السلطات التركية اليوم، الخميس 8 من أيار، أمرًا قضائيًا بحظر حساب رئيس بلدية إسطنبول السابق أكرم إمام أوغلو على منصة 'إكس' داخل البلاد.

يحظى حساب إمام أوغلو على منصة 'إكس'، بمتابعة حوالي عشرة ملايين مستخدم، ما يجعله من بين الشخصيات السياسية الأكثر حضورًا وتأثيرًا على مواقع التواصل في تركيا، وفق وكالة 'رويترز'.

وكانت نيابة إسطنبول فتحت تحقيقًا في منشور نُشر في 24 من نيسان الماضي، على حساب إمام أوغلو على 'إكس'، على أساس أنه قد يشكل تحريضًا على ارتكاب جريمة، حسبما ذكرت إدارة الاتصالات الرئاسية التركية.

وفي منشور له في ذلك التاريخ، أدان إمام أوغلو اعتقاله والحملة القضائية الأوسع نطاقًا على المعارضة، داعيًا الأتراك إلى الاحتجاج على اعتقاله.

وأضاف المكتب الرئاسي أن ممثلي الادعاء طلبوا حظر الوصول إلى حساب إمام أوغلو على 'إكس' في تركيا حتى انتهاء فترة احتجازه الاحتياطي، وقررت محكمة في إسطنبول بعد ذلك تنفيذ الحظر.

وأعلن غونينتش غوركايناك محامي إمام أوغلو، أنه بصدد التقدّم باعتراض رسمي على قرار المحكمة، شارحًا فيه الأسس القانونية التي يستند إليها الاعتراض.

وقالت شركة 'إكس'، إنها امتثلت لأمر محكمة تركية بحظر حساب إمام أوغلو، لكنها رفعت دعوى قضائية لأنها تعتقد أن إبقاء المنصة متاحة في تركيا أمر حيوي لدعم حرية التعبير والوصول إلى المعلومات.

وقالت إدارة الشؤون الحكومية العالمية في الشركة على موقعها الإلكتروني، إن 'عدم الامتثال لهذه الأوامر قد يؤدي إلى عقوبات شديدة، بما في ذلك خنق المنصة بأكملها في تركيا'.

في السياق ذاته، قال زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزجور أوزيل، بعد اجتماعه مع إمام أوغلو في السجن، إن حظر حساب رئيس بلدية إسطنبول، كان 'الركيزة الرقمية للانقلاب'، مضيفًا أن رسائل إمام أوغلو من السجن سيتم نشرها على حساب 'إكس' مختلف.

وتظهر استطلاعات الرأي أن الدعم الشعبي لإمام أوغلو ارتفع منذ اعتقاله، ما أدى إلى توسيع تقدمه على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتعزيز الرأي القائل بأنه سيكون المنافس الرئيسي لأردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجراؤها في عام 2028.

كانت السلطات التركية اعتقلت عدة شخصيات على رأسها رئيس بلدية اسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بتهم تتعلق بـ”الإرهاب” وقضايا فساد، في 19 من آذار الماضي.

وفي 23 من آذار، أصدر قاضي الصلح الجنائي في تركيا قرارًا باعتقال إمام أوغلو، بتهم تتعلق بالرشى والابتزاز المالي والاحتيال والإرهاب، مع نحو 100 آخرين.

واقتيد إمام أوغلو إلى سجن “سيليفري” باسطنبول، ولا تزال التحقيقات بتهم الإرهاب والفساد المالي جارية بحقه.

ورغم اعتقاله، رشّح حزب “الشعب الجمهوري” المعارض في تركيا، في 24 من آذار، إمام أوغلو، رسميًا للانتخابات الرئاسية التركية التي ستجرى في عام 2028.

في حين انتخبت بلدية اسطنبول التي تديرها المعارضة، في 26 من آذار، نوري أصلان كرئيس لبلدية اسطنبول، خلال الفترة المتبقية من ولاية إمام أوغلو.

وفي 11 من نيسان الماضي، مثل إمام أوغلو أمام المحكمة لأول مرة منذ اعتقاله بسبب اتهامات سابقة مرتبطة بالفساد والإرهاب وإهانة المدعي العام.

وعُقدت الجلسة داخل مجمع محاكم وسجون في منطقة سيليفري بإسطنبول، حيث يُحتجز إمام أوغلو حاليًا، وتركزت الجلسة على اتهامات لإمام أوغلو بإهانة المدعي العام في إسطنبول وتهديده، وفق وكالة “رويترز“.

وفي جلسة الاستماع، طلب المدعي العام، الحكم على إمام أوغلو بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات وأربعة أشهر، بسبب تصريحات أدلى بها في وقت سابق من هذا العام، انتقد فيها المدعي العام في إسطنبول أكين جورليك.

كما واجه إمام أوغلو تهمة الاحتيال خلال فترة ولايته رئيسًا لبلدية منطقة بيليك دوزو في إسطنبول، إضافة إلى سلسلة اتهامات أخرى.