نقلت صحيفة 'وول ستريت جورنال' الأميركية، عن مصدريْن مطلعيْن، أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب، تُكثّف جهودها في جمع المعلومات الاستخبارية المتعلقة بجزيرة غرينلاند، مُستدرجةً جهاز التجسس الأميركي إلى حملة ترامب للسيطرة على الجزيرة.

ووفقاً للصحيفة الأميركية نفسها، فقد أصدر عدد من كبار المسؤولين، تحت إشراف مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، 'رسالة تأكيد على جمع المعلومات' إلى رؤساء وكالات الاستخبارات الأسبوع الماضي، مشيرةً إلى أنه وُجِّهَ إليهم 'معرفة المزيد عن حركة استقلال غرينلاند'، ومواقف الولايات المتحدة من استخراج الموارد في الجزيرة، المتمتعة بالحكم الذاتي. وهي جزء من مملكة الدنمارك، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وحليفٌ لعقود.

وقالت غابارد: 'على صحيفة وول ستريت جورنال أن تخجل من مساعدة جهات فاعلة في الدولة العميقة تسعى إلى تقويض الرئيس ترامب من خلال تسييس المعلومات السرية وتسريبها'، مضيفةً: 'إنهم يخرقون القانون ويقوّضون أمن أمتنا وديموقراطيتها'.

فيما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جيمس هيويت، إنّ البيت الأبيض 'لا يُعلق على المسائل الاستخبارية'، لكنه جدد تأكيده أنّ 'ترامب كان واضحاً تماماً بشأن قلق الولايات المتحدة بخصوص أمن غرينلاند والقطب الشمالي'.

كذلك طلبت الرسالة السرية من الوكالات، التي تشمل أدواتها أقمار المراقبة، واعتراضات الاتصالات، والجواسيس على الأرض، 'تحديد هوية الأشخاص في غرينلاند، والدنمارك' الذين يدعمون الأهداف الأميركية في الجزيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ هذا التوجيه يُعدّ إحدى الخطوات الملموسة الأولى التي اتخذتها إدارة ترامب نحو تحقيق رغبة الرئيس المُصرّح بها مراراً وتكراراً في الاستحواذ على غرينلاند.

وفي أواخر آذار الماضي، كشف ترامب في مقابلة مع شبكة 'أن بي سي نيوز' أنه لا يستبعد استخدام القوة العسكرية للاستيلاء على غرينلاند، مؤكّداً أن 'لا شيء مستحيل' في هذا الصدد، مضيفاً أنّ الاستحواذ على الجزيرة 'يمكن أن يتمّ من دون استخدام القوة العسكرية'، لكنه لم يستبعد هذا الخيار.

ولطالما وضع ترامب جزيرة غرينلاند، وهي أكبر جزيرة في العالم تتمتع بحكم ذاتي واسع، نصب عينيه، معتبراً أنها ضرورية للأمن القومي الأميركي بسبب موقعها الاستراتيجي ومواردها المعدنية الغنية. ورغم محاولات ترامب المتكررة، أعرب مسؤولو غرينلاند والدنمارك مراراً عن رفضهم لفكرة بيع الجزيرة.