لا تترك سلطات الاحتلال الإسرائيلي مكانا في الخليل دون أن تضعه ضمن دائرة الاستهداف بالمصادرة أو البناء الاستيطاني، في محاولة متواصلة لتغيير جغرافية المدينة الأكبر في الضفة الغربية وديمغرافيتها لصالح المستوطنين. هذه السياسة التي تتبعها حكومات الاحتلال المتعاقبة باتت أكثر وضوحا في السنوات الأخيرة، خصوصا في قلب الخليل ومحيط المسجد الإبراهيمي، حيث يسعى الاحتلال إلى فرض واقع استيطاني دائم تحت غطاء ما يسمى 'تطوير مناطق يهودية تاريخية'.

وكانت بلدية الخليل، قد اعلنت في بيان يوم الاثنين، عن مخطط استيطاني جديد تسعى سلطات الاحتلال إلى تنفيذه في موقع سوق الخضار المركزي (الحسبة القديمة) جنوب المدينة، وهو من أكثر المواقع حساسية في الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وأوضح بيان البلدية أن سلطات الاحتلال، ومن خلال لجنة التنظيم والبناء في الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت عن مخطط يقضي ببناء عمارتين سكنيتين تتألف كل منهما من ستة طوابق فوق الأرض وطابقين للكراجات أسفلها، إضافة إلى مبنى ثالث من ثلاثة طوابق يضم صفوفا تعليمية ومكتبة وكنيسا، بمساحة إجمالية تصل إلى نحو 12,500 متر مربع.

وأكدت البلدية أن هذا المشروع يأتي في إطار محاولات إسرائيلية محمومة لفرض وقائع جديدة في قلب المدينة، تمهيدا لربط البؤر الاستيطانية داخل البلدة القديمة بمستوطنة كريات أربع شرقي الخليل.

تاريخ من المصادرة

يقع سوق الخضار المركزي في البلدة القديمة من الخليل ضمن المنطقة المصنفة H2 وفق اتفاقية أوسلو، لكن الواقع الميداني يعكس سيطرة إسرائيلية كاملة على المكان منذ مجزرة المسجد الإبراهيمي عام 1994، حين أغلقت سلطات الاحتلال السوق ومنعت الفلسطينيين من استخدامه، لتبدأ بعدها عملية تهويد تدريجية لمحيط المسجد والبلدة القديمة.

ويعد السوق من أبرز المرافق الاقتصادية التي تربط أحياء المدينة القديمة بمناطقها الحديثة. وبعد المجزرة، صادر الاحتلال مساحته المقدرة بنحو 15 ألف متر مربع، وأغلق أكثر من 250 محلا تجاريا فيه بحجة الدواعي الأمنية.

فرض أمر واقع على الأرض

يقول عبد الهادي حنتش، المختص في شؤون الاستيطان، إن الاحتلال يسعى إلى فرض أمر واقع في المنطقة من خلال مشاريع بناء تدريجية داخل حدود الخليل القديمة.

ويضيف حنتش لصحيفة 'فلسطين'، أرض السوق ومحطة الحافلات المجاورة هي في الأصل أراض بلدية، وهناك صراع قانوني لم يحسم بعد حول ملكيتها، لكن الاحتلال يستغل هذا الغموض القانوني ليقيم مباني استيطانية على الأرض وكأنها خالية من أصحابها الشرعيين.

ويشير إلى أن هذه البنايات تقام خارج حدود المستوطنات في الخليل، لكنها جزء من سياسة جديدة تمارس من قبل في القدس المحتلة، وتهدف إلى تعزيز الاستيطان في قلب المدن الفلسطينية وتهجير سكانها الأصليين.

أهداف ديمغرافية واضحة

يوضح حنتش أن الهدف الأساسي من هذا المشروع هو تغيير الواقع الديمغرافي في الخليل، عبر جلب المزيد من المستوطنين على حساب الفلسطينيين القاطنين في الحارات المحيطة بسوق الخضار مثل حارة الشرق وحارة السلايمة وحارة السرافنة.

ويضيف أن المخطط الجديد يهدف لربط مستوطنة كريات أربع الواقعة شرق المدينة بالبؤر الاستيطانية المنتشرة حول المسجد الإبراهيمي، وهو ما يعني إنشاء شريط استيطاني متصل يفصل قلب الخليل عن باقي أحيائها الفلسطينية.

وتقول بلدية الخليل، إن الاحتلال يمارس منذ سنوات سياسة ممنهجة لخنق المدينة اقتصاديا وديمغرافيا، عبر الإغلاق المتكرر للشوارع الحيوية، ومنع وصول الفلسطينيين إلى مناطق البلدة القديمة، والتضييق على الأنشطة التجارية. وتشير إلى أن السوق المركزي ليس سوى حلقة في سلسلة طويلة من الاستهداف تشمل المنازل القديمة والمواقع الدينية الإسلامية.

من جهتها، تؤكد هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن الاحتلال كان قد شرع عام 2022 في هدم أجزاء من السوق تمهيدا للتوسع الاستيطاني، ضمن ما وصفته بأخطر مخطط استيطاني في قلب مدينة فلسطينية مأهولة بالسكان.

تهويد البلدة القديمة متواصل

ويؤكد حنتش أن ما يجري في سوق الخضار ليس معزولا عن مخطط تهويد شامل يستهدف البلدة القديمة بأكملها.

ويقول، الاحتلال يعمل وفق سياسة التضييق على الفلسطينيين في كل مناطق الضفة الغربية، لكنه يركز على الخليل تحديدا، لأن اتفاقية أوسلو رسمت دورا محدودا لبلدية المدينة، ما أتاح له هامش تحرك أكبر. واليوم يتجه الاحتلال إلى نزع صلاحيات البلدية وتسليم الخدمات لمجلس مستوطنة كريات أربع.

ويضيف أن اعتقال رئيس بلدية الخليل تيسير ابو سنينة قبل أشهر جاء في إطار تغييب القيادة المحلية عن مواجهة سياسة الاحتلال داخل المدينة، لتمرير هذه المشاريع دون مقاومة سياسية وشعبية فعالة.

ضعف الحضور الدولي

ويتحدث حنتش بأسف عن تراجع دور المتضامنين الأجانب والمنظمات الحقوقية الدولية في الخليل خلال العامين الماضيين، قائلا: 'حتى الوفود الدبلوماسية الغربية أصبحت تكتفي ببيانات إعلامية خافتة، بينما يمنع الاحتلال المتضامنين من دخول مناطق الاحتكاك، بل إن بعضهم تعرض لاعتداءات من المستوطنين على مرأى جنود الاحتلال دون تدخل'.

ويضيف أن هذه الاعتداءات كانت مقصودة لإرهاب المتضامنين ومنعهم من الوصول إلى مناطق التوتر في الخليل، وهو ما ساهم في تقليص الرقابة الدولية على الانتهاكات الميدانية.

 استيطان لتفكيك المدينة

تظهر الوقائع الميدانية في الخليل وفق حنتش، أن المشروع الإستيطاني في سوق الخضار المركزي ليس مشروعا عقاريا فحسب، بل جزء من رؤية أوسع لإعادة تشكيل قلب المدينة ديمغرافيا وجغرافيا. فمن خلال بناء العمارات الاستيطانية الجديدة وربطها بالبؤر المحيطة بالمسجد، يسعى الاحتلال إلى إنشاء 'كتلة استيطانية موحدة' تمكنه من إحكام السيطرة على مركز الخليل وعزل سكانها الفلسطينيين عن محيطهم.

ويحذر من أن نجاح هذا المشروع سيشكل سابقة خطيرة في تحويل أحياء فلسطينية مأهولة إلى مناطق خاضعة بالكامل للمستوطنين، على غرار ما جرى في شرقي القدس المحتلة. وبينما تستمر بلدية الخليل في معركتها لمنع التنفيذ، يؤكد حنتش أن المواجهة تتطلب موقفا وطنيا موحدا وتحركا دوليا جادا قبل أن يحسم مصير قلب المدينة نهائيا لصالح الاستيطان.