طالبت هيئة رعاية السجناء وأسرهم في دار الفتوى، إثر اجتماعٍ طارئ عقدته برئاسة المحامي حسن كشلي، بإدراج قانونَي العفو العام وتخفيض السنة السجنية بندين أساسيين على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقرّر عقدها الأسبوع المقبل، استجابةً لمطالبات السجناء وعائلاتهم، وعملاً بتوصيات مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان وتوجيهاته في هذا الملف.

وأشارت إلى أنّ هذا المطلب يأتي في ظلّ الظروف الأمنية الصعبة والاستثنائية التي يمرّ بها لبنان، وما يرافقها من تداعيات قاسية على أوضاع السجناء وعائلاتهم، مجددةً دعوتها إلى مقاربة هذا الملف بروح المسؤولية الوطنية والإنسانية

كما دعت إلى إدراج قانونَي العفو العام وتخفيض السنة السجنية ضمن جدول أعمال الجلسة التشريعية العامة، واعتبارهما من القوانين المعجّلة المكرّرة ذات الأولوية التي لا تحتمل التأجيل، لما لهذين القانونين من أثر إنساني واجتماعي في معالجة أوضاع الموقوفين والسجناء، والتخفيف من الاكتظاظ في السجون، ومنح فرصة جديدة لمن يستحق للعودة إلى كنف المجتمع

وأكدت الهيئة أنّ إقرار قانون العفو العام وتخفيض السنة السجنية لم يعد مطلباً ثانوياً، بل أصبح ضرورة وطنية وإنسانية ملحّة تفرضها الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها لبنان، وتستوجب من السلطات المعنية تحمّل مسؤولياتها واتخاذ خطوات سريعة وعادلة في هذا الاتجاه