رحّب وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو في بيان نشرته الخارجية الفرنسية على منصة أكس، بإقرار مجلس الوزراء اللبناني مشروع قانون الانتظام المالي والمعروف باسم قانون الفجوة المالية.

ورأى أن هذه خطوة اولى أساسية نحو استعادة ثقة الشعب اللبناني في النظام المصرفي اللبناني.

وجدد دعم فرنسا للجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات اللبنانية لإعادة لبنان إلى مسار الاستقرار وتعزيز الدولة اللبنانية. كما يُؤكد اعتماد البرلمان في 18كانون الأول قانون استقلالية القضاء، وقانونًا يُجيز قرضًا من البنك الدولي لإطلاق عملية إعادة إعمار المناطق التي هدمتها الحرب، التزام السلطات اللبنانية والطبقة السياسية بتحقيق هذه الأهداف.

كما جدد دعم فرنسا للمؤسسات اللبنانية في عملها بعزم ومسؤولية نحو اعتماد قانون الفجوة المالية بشكل نهائي، مما يمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وأكد أن هذه الخطوات حاسمة لحشد المجتمع الدولي من أجل إعادة إعمار لبنان وإلانتعاش الاقتصادي فيه. كما تؤكد فرنسا مجدداً التزامها بتنظيم مؤتمر دولي في باريس بمجرد اكتمال هذه الخطوات.