قال دبلوماسيون لوكالة فرانس برس إن الاتحاد الأوروبي سيعلق العقوبات المفروضة على قطاعات البنوك والطاقة والنقل في سوريا يوم الاثنين، في محاولة للمساعدة في إعادة إعمار البلاد بعد الإطاحة ببشار الأسد.

ويطالب زعماء سوريا الجدد الغرب بتخفيف العقوبات المفروضة على البلاد لاستهداف نظام الأسد أثناء الحرب الأهلية.

لكن أوروبا والقوى الأخرى كانت مترددة في التحرك قبل إشارات واضحة من الحكام الجدد بقيادة الإسلاميين في دمشق بأنهم جادون في إجراء انتقال شامل، بحسب الوكالة.

الخطوة التي من المقرر أن يتم الموافقة عليها في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل هي خطوة رسمية بعد أن توصل الاتحاد إلى اتفاق أولي الشهر الماضي لتعليق العقوبات في مجالات رئيسية.

وقال دبلوماسيون تحدثوا يوم الجمعة إن العقوبات يمكن إعادة فرضها إذا انتهك زعماء سوريا الجدد وعودهم باحترام حقوق الأقليات والتحرك نحو الديمقراطية.

وقالت الأمم المتحدة يوم الخميس إنه بمعدلات النمو الحالية، ستحتاج سوريا إلى أكثر من 50 عاماً للعودة إلى مستواها الاقتصادي قبل اندلاع حربها الأهلية المدمرة.

ويتنافس الاتحاد الأوروبي والقوى الدولية الأخرى على النفوذ في سوريا بعد الإطاحة بالأسد، الذي كان مدعوماً من روسيا وإيران، بحسب فرانس برس.