يوافق اليوم الخميس الذكرى السنوية الثانية عشر لمجزرة الكيماوي التي وقعت بغوطة دمشق الشرقية، وارتكبها النظام البائد، حيث أودت بحياة المئات من المدنيين بينهم الأطفال والنساء.

وفي21 أغسطس/آب من عام 2013، استخدمت قوات الأسد الأسلحة الكيماوية المحرمة دوليًا ضد المدنيين، ما أدى إلى مقتل نحو 1400 شخص خنقا، بينهم 99 طفلا و194 امرأة، في حين أصيب 5935 شخصا بحالات اختناق، في محاولة لتأخير انهيار النظام الذي وصل إلى أسوأ حالاته في ذلك الوقت، فاختار الترهيب والقتل للضغط على الثائرين عليه.

وتعرض الأهالي لهجوم بصواريخ محملة بغاز السارين السام، ضُربت على كل من عين ترما، وزملكا، وجوبر ومعضمية الشام، وذلك أثناء نومهم ومع بزوغ خيوط الفجر، ما أدى لأعراض تسمم حادة نتيجة استنشاق الغاز، كالاختناق، والتشنجات العضلية الحادة، والشلل المؤقت، وفقدان الوعي.

ويُعرف السارين بغاز الأعصاب القاتل، الذي يسبب شللًا في الجهاز العصبي، ويؤدي إلى الموت بسبب توقف عمل الجهاز التنفسي.

وانتشرت المشاهد المؤلمة حينها على نطاق واسع، حيث توفي الكثير من الناس فورا، فيما عانى آخرون من اختناق تدريجي حتى الموت، وتكدّست جثث الضحايا في الشوارع والمستشفيات الميدانية، وكان الأطفال الأكثر تأثرًا بالغازات.

وأنكر النظام البائد ضلوعه بالمجزرة، كما عرقل عمل فرق التحقيق الدولية، التي واجهت صعوبة في الوصول إلى المناطق المتضررة، بينما كانت الرعاية الطبية في تلك المناطق شبه منعدمة، بسبب النقص الحاد في الأدوية والمعدات الطبية والأقنعة الواقية.

وأفضت تلك الواقعة إلى ضغوط دولية تعرض لها النظام، وقادتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، بهدف تفكيك ترسانة الأسلحة الكيماوية التابعة له، حيث تم التوصل لاتفاق في صيف ذلك العام، لكنه ماطل في التنفيذ حتى انهياره، وأفلت من العقاب، وتكررت المجازر بالسلاح الكيماوي في عدة مواضع بعد ذلك، رغم تصريحات ومواقف المجتمع الدولي المستنكرة لذلك.